وثالثاً مىگوييم در جواب از ابطال عمل به ظنّ مخصوص : اين كه بايد عمل به ظنّ مظنون الحجيّة كند ، زيرا كه هم چنان كه تو مىگويى كه واجب است بر ما بنا گذاردن در هر واقعه بر حكمى از احكام ، و چون احكام او معلوم نيست وباب علم به آن منسدّ است ، پس واجب است عمل در تعيين آن بر ظنّ ، و هيچ ترجيح بلا مرجّحى لازم نمىآيد ، با وجود اين كه تعيين تو نيست مگر به ظنّ ، پس همچنين ما مىگوييم كه بعد از اين كه عمل به ظنّى لازم شد وتعيين آن ظن بر ما معلوم نيست واجب است در تعيين آن ظن نيز عمل به ظن ، وچگونه است كه در اوّل از عمل به ظنّ ترجيح بلا مرجّح لازم نمىآيد ، وترجيح به ظن درست است ، و در ثانى لازم مىآيد ودرست نيست ؟ ولعمري انّ هذا لشيء عجاب .
و به تقريرى ديگر : اگر مىگويى : انسداد باب علم وبقاى احكام وابطال ساير احتمالات بنفسه موجب عمل به كلّ ظن واصالت حجيّت ظنّ است ، چه ملازمه اى را بيان فرمايى ؟
و اگر مىگويى : موجب عمل به ظنّ است في الجمله ، و ليكن آن ظن حجّت بر ما معيّن نيست به طريق علمى ، پس اگر انسداد باب علم را مستلزم عمل به ظنّ نمىدانى چرا در اصل دليل اخذ كردى ، و اگر مىدانى در اين مقام هم تكليف عمل به ظنّى از ظنون باقى است وباب علم به آن ظن مسدود است ، پس در آن نيز به ظنّ عمل كن ، و هر ظنّى كه دليل ظنّى بر حجيّت آن باشد واجب العمل دان ، و آن عبارت است از اخبار وارده در كتب معتبره ء اصحاب كه شهرت واجماع منقول ومفهوم وصف كتاب ، و احاديث بىشمار وقرائن بسيار بر حجيّت آنها هست ، هم چنان كه مفصّلًا در كتاب شرح تجريد الاصول ومناهج واساس ومفتاح بيان نموده ايم .
اگر گويى كه : دليل ظنّى بر حجيّت اخبار نفى حجيّت ظنى ديگر را نمىكند گوييم بلى و ليكن دليلى بر حجيّت ظنّى ديگر نخواهد بود ، چه بعد از ثبوت وجوب عمل به ظنّ مظنون الحجيّة باب احكام مفتوح مىشود ، ودليل تو در ظنّى ديگر جارى نخواهد بود و در تحت اصل عدم حجيّت باقى خواهد ماند .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 309
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٩