العمل بأقوال هؤلاء كلاًّ أو بعضاً ، و لكن لم يعلم أنّ أحكامه هل هو ما أخبر به الجميع أو واحد أو اثنين ، فإن كان الجميع متساوين من جميع الوجوه ، فلو عمل بقول واحد معيّن منهم من حيث هو قوله كان ترجيحاً بلا مرجّح ومورداً للقبح ، بل قد يقال : انّه لا يمكن ذلك وإن أخذ به فلا بدّ من مرجّح .
و لكن لو كان الظنّ الحاصل من قول أحدهم أقوى ، أو ضمّ معه مكتوب متضمّن للأخذ بقوله من السلطان أو من الوزير من غير أن يفيد العلم ولا يكون دليل على حجيّة ذلك المكتوب ، فلو أخذ بقوله و عمل به لا يكون ذلك ترجيحاً بلا مرجّح ، ولا قبح فيه عقلًا ولا عرفاً ، نعم لا يجوز له الحكم بأنّ الواجب أخذه على ذلك إلَّا مع دليل عليه .
و من هذا القبيل لو حضر طعامان عنده احدهما ألذّ من الآخر ، فلو أكل الألذّ لم يرتكب ترجيحاً بلا مرجّح وإن لم يلزم أكل الألذّ ، و لكن لو حكم بلزوم أكله لا بدّ من وجود دليل عليه ، ولا يكفي مجرّد الألذيّة ، نعم لو كان أحدهما النصّ الصحيح له الحكم باللزوم .
و من ذلك القبيل أيضاً : من أراد المسافرة إلى بلد كان له طريقان متساويان من جميع الوجوه ، و لكن سافر بعض احبّائه من أحدهما ، فلو اختار هو أيضاً المسافرة من ذلك الطريق لرفاقته لم يرتكب ترجيحاً بلا مرجّح ، و لكن لو حكم بتعيين هذا الطريق المسلوك احتاج إلى دليل .
وبالجملة جميع الموارد كذلك ، فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجّح ، فالمرجّح غير الدليل ، والاوّل يكون في مقام الميل والعمل ، والثاني في مقام التصديق والحكم .
و چون اين مقدّمه را دانستى مىگوييم : مراد از موردين اين نيست كه البتّه بايد ظنّ مظنون الحجيّه را عمل كرد وگفت : اين ظنّى است كه شارع لازم كرده است عمل به آن را بعد از سدّ باب علم ، بلكه غرض او اين است كه بعد از آن كه به بقاء تكليف وانسداد باب علم ، عمل به ظنّ في الجمله از براى مكلَّف لازم شد ونمىداند كه اين كدام ظنّ است اگر عمل به ظنّ مظنون الحجيّة كند ، هم چنان كه مسافر از راهى كه رفيق ودوست او مىرود برود چه ضرر دارد و چه نقصى بر او لازم مىآيد ؟
اگر گويى : ترجيح بلا مرجّح است ، پوچ گفته اى ، و اگر نقصى ديگر است بيان فرما تا ببينم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 308
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٨