امّا اجماع ، پس عدم ثبوت آن در صورت وجود دليل ظنّى بر منع واضح است ، وامّا حكم عقلاء پس عقل تو را حاكم قرار مىدهيم و از تو سؤال مىكنيم كه : هر گاه مولايى از بنده ء خود كه در ولايت بعيده است امورى خواسته باشد و آنها را فراموش كرده باشد ، وتحصيل علم ممكن نباشد ، و طلب مولى باقى باشد ، و ليكن كاغذى از مولى برسد مفيد ظنّ كه فلان امور مطلوب است ، وزيد هم امورى چند را خبر دهد كه اينها مطلوب مولى است ، و از هر يك ظنّ حاصل شود ، و ليكن كاغذى از مولى برسد ، يا عادلى از جانب او خبر دهد كه مادامى كه در آن ولايتى به خبر خالى از نوشته عمل مكن ، آيا در اين صورت هم عقل تو حكم مىكند باز بايد خبر زيد را بگيرد ؟ اگر چنين حكم كند آفرين بر عقل تو ، وچنين عقلى البتّه بايد هر ظنّ را حجّت داند .
مفسده ء چهارم : اين كه آيا در منازعات ومرافعات ووقايعى كه روى مىدهد هر گاه رجوع به مجتهد نمايند ، بر او افتاء لازم است يا نه ؟ البتّه خواهى گفت : بلى ، چه همين اوّل دعواى تو بود ، بعد از آن مىگوييم : اگر حاكم علم به واقع داشته باشد بنا بر مشهور بلكه مجمع عليه ميان اماميّه حكم به مقتضاى واقع مىكند ، و هر گاه علم او به واقع منسدّ باشد به مقتضاى استدلال تو و اختيار تو بايد عمل به ظنّ خود به واقع كند ، مگر ظنّى كه دليل قطعى بر منع از آن باشد ، و از اين لازم مىآيد كه هر گاه از قول مدّعى يا يك شاهد با يمين مدّعى ، يا دو شاهد در جايى كه چهار شاهد ضرور است ، يا دو فاسق ، يا چهار فاسق ، يا از بعضى امارات وقرائن ظنّى به واقع حاصل كنى به مقتضاى آن حكم كنى ، اگر چه دليل ظنّى مثل خبر صحيح يا اخبار صحيحه يا اجماعات منقوله يا شهرت عظيمه باشد كه در فلان جا دو شاهد عادل يا چهار عادل ضرور است ، يا يمين تنها كافى نيست ، يا شهادت زنان يا فسّاق مسموع نيست .
و همچنين در تعيين عادل وكيفيّت شهادت شاهد و مسائل يمين و جميع اينها بايد ظنّ خود به واقع را بگيرى ، مگر در جايى كه اجماع قطعى باشد .
پس هر گاه مثلًا خلاف باشد كه آيا در فلان امر يك شاهد مرد و يك زن كافى است يا نه ، و چند خبر صحيح بلكه مشهور هم اين باشد كه كافى نيست ، تو بايد اعتناء به آن اخبار نكنى وقول آنها كه مفيد ظنّ به واقع است بگيرى ، چه به واسطه ء دليل ظنّى دست
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 313
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٣