گوييم : دليل منع هم كه ظنّى بود ، و تو گفتى كه هر ظنّى كه دليل قطعى بر بطلان آن نباشد عمل مىكنيم ، چه دليل است قطعى بر بطلان اين دليل ظنّى ؟ اگر گويى كه : دليل عام بر حجيّت هر ظنّى كه دليل قطعى بر بطلان آن باشد ( نباشد ظ ) دليل بر بطلان اين دليل ظنّى است كه مثلًا آيه ء نبأ باشد ، زيرا كه اين دليل عام دلالت مىكند بر وجوب گرفتن خبر فاسق ظنّى ، و آيه بر منع از آن ودليل عام قطعى است كه معارض با آيه ء نبأ شده است ، پس دليل قطعى بر منع از عمل به آيه است .
گوييم : دلالت دليل عام بر حجيّت آن وخبر فاسق ظنّى على السواء است ، و نسبت آن به هر دو يكى است ، چرا نمىگويى : خبر فاسق دليل قطعى بر عدم حجيّت آن هست كه آيه ء نبأ باشد كه به واسطه ء دليل عام قطعى العمل شده ، و اگر اين را بگويى از آن طرف ايراد وارد مىآيد .
وخلاصه ء كلام آن كه اگر مراد آن باشد كه هر ظنّى كه دليل قطعى بر بطلان آن نباشد واجب العمل است اگر چه دليل ظنى باشد لازم مىآيد كه دليل ظنى كه هيچ دليلى بر بطلان آن نباشد ترك كنى ، زيرا كه اگر دليل ظنّى بر بطلان ظنّى دلالت كند نخواهى گرفت ، و حال اين كه هيچ دليلى بر بطلان آن نيست ، و نسبت دليل عام به دليل مانع و ممنوع منه يكى است .
مفسده ء دوّم : آن كه نمىدانم در صورت تماميّت دلالت آيه ء نبأ بر منع از قبول خبر فاسق ظنّى ، يا اخبار ، بر منع از قبول اخبار عاميه اگر چه افاده ء ظنّ كنند ادّعا مىكنى كه قطع دارى بر وجوب قبول خبر فاسق وروايات عاميّه ، يا نه ، دعواى ظنّ بر حجيّت آنها مىكنى ؟ اگر ادّعاى قطع مىكنى خود هم مىدانى كه دروغ مىگويى ، و اگر ادّعاى ظنّ مىكنى نمىدانم چگونه ظنّ را به ظنّ حجّت مىكنى ؟
مفسده ء سوّم : اين كه تفريع وجوب عمل به ظنّ بر بقاى حكم وسدّ باب علم آيا بىمنشأ وسبب است ، يا سبب ومأخذى دارد ؟ اگر بىمأخذ است ودليل ندارد ، كه اصلًا تفريع فاسد و باطل است ، و اگر مأخذى دارد ملاحظه كن وببين در ظنّى كه دليل ظنّى بر بطلان آن باشد هم جارى است يا نه ، ومأخذى كه تصوّر مىشود ادّعا كنند دو چيز است : يكى اجماع ، و يكى حكم عقلاء وجريان عادت بر آن .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 312
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٢