موقوف است به وجود دليل بر آن ، وبسيارى از ظنون حجّت نيست ، مثل ظنّ قياس وظنّ فال ، وظنّ قاضى كه حاصل از يك شاهد يا مجرّد قول مدّعى يا بعضى قرائن خارجيّه باشد .
و از اين جهت است كه مستدلّ در اين مقام محتاج به دليل است ، ومتفرّع ساخته است حجيّت ظنّ را بر بقاى احكام وانسداد باب علم وابطال احتمالات ديگر غير از ظنّ . پس بر محقّق است كه ببيند كه آيا متفرّع وثابت از آنها بعد از تسليم آنها حجيّت مطلق ظنّ است ، وملاحظه كند كه بقاء احكام وسدّ باب علم دلالت بر حجيّت مطلق آن يا ظنّ من حيث هو هو مىكند ، يا ثابت از آن حجيّت ظنّى است از ظنون في الجمله .
شكَّى نيست كه مدلول اينها حجيّت كلّ ظن يا ظنّ من حيث هو نيست ، چه هيچ ملازمه ء شرعيّه يا عقليّه يا عاديّه ميان اين مقدّمات وميان عمل به كلّ ظن يا ظنّ من حيث هو ظنّ نيست و از اين جهت است كه اگر بر فرض كسى به خدمت امام زمان ( عليه السّلام ) برسد و عرض كند كه : در زمان غيبت تو احكام باقى است ، و راه علم به آنها منسدّ است ، و به غير از ظن همه ء احتمالات ديگر باطل است ، ما چه چاره كنيم ؟ او در جواب بفرمايد : به فلان ظنّ عمل كن ، مثل ظنّ خبرى يا شهرتى ، هيچ فسادى لازم نمىآيد .
پس ثابت از اين مقدّمات بر فرض تسليم همه ء آنها نيست مگر حجيّت ظنّى از ظنون ، يعنى ظنّ في الجمله .
هر گاه اين مقدّمه معلوم شد در جواب از آن چه گفته اوّلًا مىگوييم كه : مراد خصم تو اين نيست كه به ظنّ مخصوص عمل كن ، تا تو بحث كنى كه خصوصيّت از حيثيّت فرديّت ظنّ است ، يا از حيثيّت ثبوت حجيّت ، بلكه مراد آن اين است كه وقتى دليل تو تمام مىشود كه احتمال عمل به بعضى ظنون دون بعضى را باطل كنى وثابت كنى وجوب عمل كلّ ظن را .
وخلاصه آن كه : مفاد دليل تو نيست مگر حجيّت يك ظنّى ، چرا تو به كلّ ظنّ عمل مىكنى ؟
اگر گويى : حجيّت ظن في الجمله بدون تعيين بعض يا كلّ فايده نمىبخشد ، چه به چيزى بدون تعيين نمىتوان عمل كرد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 306
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٦