علم در جايى كه لزوم افتاء نباشد توقّف كن ، و در مقامى كه ثابت باشد به ظنّ يا چيز ديگر عمل كن ، پس حجيّت ظنّ مطلق ثابت نمىشود .
وامّا آن چه توقّف اصحاب را در بسيارى از مسائل بر آن حمل كرده كلام بىمعنى است ، زيرا كه آن كسى كه علم وظنّ به واقع بخصوصه هم برساند ، با وجود اين وصف آيا شارع از براى آن حكمى قرار داده واقعاً يا نه ؟ اگر قرار نداده پس اين اعتراف به انتفاء حكم است از براى عمل ، وافتاء آن به حسب اصول كليّه غلط خواهد بود ، و اگر قرار داده ، و آن همان است كه از اصول كليّه معلوم يا مظنون مىشود پس اين در حكم خود متوقّف نخواهد بود ، چرا مىگويد : متوقّفم ؟
اگر گويى : مرادشان از توقّف انتفاء علم وظنّ بر خصوص واقع مورد است .
گوييم : پس بايد در جميع مواردى كه تعارض ادلَّه شد ومرجّحى نيست تلقّى به توقّف كنند ، چه ظنّ به واقع بخصوصه ندارند ، وتخيير را از بابت قواعد كليّه جاهل به واقع مىگيرند ، و حال اين كه خود در اين مقام نسبت توقّف را به اخبارى مىدهند وردّ وتشنيع بر او مىكنند ، و همچنين بسيارى از مواضع جريان اصل موضعى است كه نه علم به واقع و نه ظنّ به آن است و حكم به اصل مىكنند و اظهار توقّف مىنمايند ( نمىنمايند . ) ويقال لإبطال الخامس أي العمل بالظنّ المخصوص - : إنّه إن اريد من خصوصيّته كون هذا الفرد من الظنّ وإن لم يكن دليل على حجيّته فهو ترجيح بلا مرجّح ، وبطلانه بديهيّ ، وإن اريد منها خصوصيّته من حيث ثبوت الحجيّة فالمفروض انتفاء ظنّ كذائى أي معلوم الحجيّة ، والَّا لم يكن باب العلم منسداً . ودعوى معلوميّة حجيّة بعض أفراد الادلَّة الشرعيّة مجازفة ، ولو ثبت فلا يثبت حجيّة شيء في جميع الاحكام المعلوم بقاؤها .
الجواب : بعد از مقدّمه ، و آن اين است كه شكَّى نيست كه علم في نفسه حجّت است ، وحجيّت آن احتياج به دليل ندارد ، و از اين جهت است كه فرق ميان انواع علوم در حجيّت نيست ، وچنين نيست كه بعضى علوم حجّت باشند دون بعضى ، ومخالفت در حجيّت هيچ علمى نيست ، بخلاف ظنّ كه به خودى خود حجّت نيست وحجيّت آن
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 305
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٥