رجحانى كه عقلًا در همه جا دارد چه گناهى بر او خواهد بود ، وچرا بايد البتّه بناى عمل را بر حكم معيّنى بگذارد ؟
و اگر هر كسى به آن چه گفته مكلَّف بوده باشد جميع فقهاى أطياب فسّاق وتارك واجب ومكلَّف به خود خواهند بود ، چه هيچ يك نيستند كه در مسائل متعدّده توقّف نكرده باشند ، وعذرى كه از براى توقف آنها گفته و معنى كرده بىمعنى است ، هم چنان كه مذكور خواهد شد .
وامّا ثانيا : پس به منع بطلان توقف افتاء در حكم ظنّى واقعى وعلمى ظاهرى ، وبطلان نفى وجوب افتاء ممنوع است ، و به چه دليل در هر واقعه بر هر كسى لازم است فتوى دادن ، و از كجا اجماع بر آن باشد ؟ و آن چه مىبينى كه توقّف نكرده اند به جهت ثبوت حجيّت دليل ظنّى است از براى آنها ، و آن چه مىگويند كه اجتهاد واجب عينى است يا كفايى ، چيزى ديگر است ودخل به اين مقدّمه ندارد ، چه شكَّى نيست كه بر هر مجتهدى ومفتى لازم است كه معلومات نظريّه و غير معلومات را تمييز دهد ، و در معلومات فتوى دهد و در غير معلومات فحص وبذل جهد كند ، ببيند آيا ظنّ مخصوص يا مطلق ظن يا اماره ء ثابت الحجّيه در آنها هست يا نه ، اگر باشد به مقتضاى آن فتوى دهد ، چه لزوم افتاء به معلومات ولزوم فحص در غير اينها از بديهيّات وضروريات است ، و اين مرحله غير از اين است كه بايد البته كسى باشد كه در جميع وقايع فتوى بدهد .
وامّا اين كه گفته : اگر چنين كسى نباشد هرج ومرج لازم مىآيد ، نمىدانم اگر به مستحبات و مكروهات وبسى از عبادات ومتعلَّقات آن كسى فتوى ندهد وتوقّف كند چه هرج ومرجى خواهد شد ؟
و اگر بگويى : كلام را در امور واجبه ء لازمه فرض مىكنيم و به عدم قول به فصل مطلب را تمام مىكنيم .
گوييم : پناه به اجماع مركَّب بردن در امثال اين مقامات از قبيل تمسّك غريق است به ريش خود ، مقامى نيست كه در آن قول معصوم به امثال اين مزخرفات ثابت شود ، علاوه بر اين كه خصم تو ردّ دليل را به احتمالات مفرده نمىكند ، بلكه احتمال مركَّب را مىدهد ، و تو بايد آن را باطل كنى ، پس مىگويد كه : چه ضرر دارد بعد از انسداد باب
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 304
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٤