مراد اجماع بر بطلان تخيير است ، و اين يك امر معيّن است . گوييم : اگر چنين باشد لازم مىآيد تناقض حكم امام به تخيير در صورت تعارض امارتين واختلاف حديثين ، زيرا كه خود امام يكى از اين دو حكم را فرموده معيّناً ، و لازم آن حكم به عدم تخيير است ، و اين مناقض حكم به تخيير است ، پس تخيير مطلقا بايد باطل باشد مگر در جايى كه امام هم مخيّر بوده ، و اين خلاف مجمع عليه است ، وحلّ آن اين است كه لازم معين بودن حكم در نزد كسى عدم تخيير است از براى آن كس نه مطلقاً ، پس لازم تعيّن حكم نزد امام عدم تخيير اوست نه عدم تخيير كسى كه از براى او اين حكم معيّن نباشد .
ويقال لإبطال الرابع وهو التوقّف : إنّه إمّا يكون في العمل أو في الافتاء ، أمّا الأوّل فلا معنى له من حيث هو ، لعدم خلوّ المكلَّف من حيث الفعل أو الترك ، ولا ريب في بطلانه ، من حيث انّه مقرّر من الشارع لأنّ كلّ مكلَّف لا بدّ له من بناء عمله في كلّ واقعة على حكم ، وامّا الثاني فلا مفرّ منه في الافتاء بالحكم العلمي الواقعي ، ولا شكّ في بطلانه في الحكم الظني الواقعي والعلمى الظاهري ، لأنّ مرجعه إلى نفي وجوب الافتاء ، وهو باطل ، لاستلزامه الهرج والمرج ومخالف للإجماع ، ولذا قيل بوجوبه عيناً عند الانحصار ، وكفايةً عند عدمه .
فإن قلت : توقّف الاصحاب في كثير من المسائل الفقهيّة .
قلنا : توقّفهم إنّما هو في الحكم الواقعي بمعنى عدم العلم به أو الظنّ ، والعمل والافتاء فيه إنّما هو على حسب الاصول الكليّة .
الجواب : امّا اوّلًا : پس به منع بطلان توقف در عمل من حيث إنّ العمل مقرّر من الشارع ، و بودن هر كسى مكلَّف به بناء عمل در هر واقعه بر حكمى سخنى است بى معنى ولغو ، نمىدانم در جميع امور مردّده ء ميان مستحب ومباح هر گاه كسى رجوع نكند وبناى عمل را بر احد طرفين نگذارد ومتوقف باشد در حكم شارع در آن چه گناهى كرده خواهد بود ، وكدام كس گفته البته مكلَّف است كه بناى عمل را بر كدام بگذارد ، و همچنين جميع امور مردّده ء ميان مكروه ومباح ، و مستحب و مكروه ، بلكه در جميع امور مردّده ء ميان حرام و يكى از اين احكام ثلاثه هر گاه توقّف كند وبناى عمل را بر حكمى نگذارد و ليكن آن را ترك كند ، نه از بابت اين كه حكم شارع است ، بلكه از براى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 303
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٣