وحال اين كه شكَّى نيست كه قول جميع امّت در اين مسأله غير از تخيير است ، بلكه مىتوان دعوى اجماع كرد بر اين كه اگر علم به ثبوت تكليف در مسأله اى داشته باشيم وعلم به حكم يا ظنّ ثابت الحجيه نداشته باشيم حكم يا عمل به اصل است يا تخيير .
و از عجايب احوال اين است كه خود مىگويى : حجيّت اجماع نيست مگر به جهت آن كه كاشف از قول معصوم است ، و در تعارض امارتين شرعيتين خود يقين دارى كه قول معصوم يكى از اينها بوده ، نه تخيير ، و با وجود اين در حقّ كسى كه ترجيح را نفهمد معصوم حكم به تخيير فرموده ، پس چرا در ساير وقايع كسى كه حق را نفهمد تخيير جايز نباشد ؟ گو هيچ يك از علما قائل نشده باشند .
وعجيبتر از اين وغريبتر اين است كه مىگويد : قول به تخيير موجب هرج ومرج است ، اى بينوا هر گاه چند مجتهد در عصرى باشند كه هر يك در اين وقايع يك قولى را اختيار كرده باشند . آيا مردم مخيّر نيستند در گرفتن هر كدام از اقوال مختلف فيها كه خواهند ؟ خصوصاً بنا بر قول به جواز رجوع از تقليد ، چگونه شد كه هيچ هرجى نيست ، و اگر به جهت عدم ثبوت حجيّت دليلى همين تخيير را قائل شويم هرج ومرج لازم مىآيد ؟ علاوه بر اين كه چه ضرر دارد كه اين تخيير از براى همان مجتهد باشد و هر كدام را كه اختيار كرد به همان يكى فتوى دهد ؟
و از اين هر دو عجيبتر وغريبتر آن است كه گفته است كه : اگر اجماع ثابت نشود هيچ اجماعى در مسأله فروعيه ثابت نخواهد شد ، چه كسى در ثبوت اجماع در اينجا حرف دارد ، و ليكن مىگوييم : يك بار به اجماع معلوم مىشود كه امام فلان حكم معيّن را فرموده ، در اين صورت همين اجماع دليل ما بر همان حكم مىشود ، و حكم مىكنيم ، و يك بار به اجماع معلوم مىشود كه امام يكى از اين دو حكم را كرده معيّناً ، و ليكن ما تعيين آن را نمىدانيم ، در اين صورت فايده ء اين اجماع همين است كه از اين دو قول نمىتوانيم خارج شويم واحداث قول ثالث كنيم ، امّا لازم نيست كه البتّه بايد يكى معيّن را گرفت ، و از اين جهت است كه بناى فقها در چنين موارد بر تخيير است ، و امام خود فرموده كه در چنين مورد با وجود اين كه عمل من بر معيّن بوده تو مخيّرى .
پس اگر بگويى كه : لازم معين بودن حكم امام حكم او به عدم تخيير مىشود ، پس
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 302
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٢