الاجماع على بطلانه ، وذهب الكلّ إلى تعيين المدرك ( كذا ) وإن اختلفوا فيه ، والتخيير الَّذي قالوا به إنّما هو في تعارض الأمارتين ، بل هو موجب للهرج والمرج ، ولو لم يسلَّم ذلك الاجماع لم يثبت الاجماع في مسألة فرعيّة اصلًا الخ .
الجواب : نمىفهمم مراد از انعقاد اجماع بر بطلان تخيير در وقايعى كه حكم آنها معلوم نباشد وحجيّت دليل در آن هنوز به ثبوت نرسيده باشد [ چيست ] ؟
اگر مرادت آن است كه فقها تصريح به بطلان تخيير نموده اند ، من مطالبه ء قول همه فقها را به تو بخشيدم ، يك نفر فقيه كه قول او معتبر باشد به دست من بده و يك عبارت فقهى را به من بنماى كه گفته باشد : قول به تخيير در مسائل غير علميّه و غير مظنونه به ظنّ ثابت الحجيّة باطل است ، من اجماع تو را قبول مىكنم ، با وجود اين كه اكثر تصريح به ثبوت تخيير در اين صورت نموده اند هم چنان كه مذكور مىشود .
و اگر مرادت آن است كه فقها قائل به تخيير نشده اند ، بلكه هر كسى قول معيّنى اختيار كرده است ، اگر در جميع مسائل مىخواهى حتّى در مسائلى كه ترجيحى ظنىّ ثابت الحجيّه نزد ايشان از براى احد اقوال نبوده غلط مىگويى ، وچقدر مساله است كه به جهت عدم ترجيح قائل به تخيير شده اند ؟ و اگر در اكثر مسائل مىخواهى مسلَّم داريم ، و ليكن اين به سبب وجود دليل ثابت الحجيّه است از براى ايشان ، پس حال كسى كه اين را ندارد مثل حال ايشان نيست ، پس عدم قول ايشان به تخيير ، اجماع بر عدم جواز قول به تخيير از براى غير ايشان نمىشود .
وخلاصه اين است كه اگر اجماع بر بطلان تخيير در حقّ ايشان مىخواهى مسلَّم است ، و اگر در حق ما مىخواهى ممنوع است ، ونگفتن احدى از ايشان به تخيير مطلقاً از براى ما ضررى ندارد ، آيا نمىبينى كه امام حكم به تخيير فرموده است در حق كسى كه ادله نسبت به او تعارض كند ، با وجود اين كه حكم معصوم از براى مشافهين يكى از آنها بوده ؟ وآيا نمىبينى كه سيد در ذريعه ، وشيخ در عدّه ، وجمعى ديگر غير از ايشان تصريح نموده اند بر اين كه هر گاه جميع در مسأله اى اتفاق بر دو قول يا بيشتر كنند و ما ندانيم كدام يك از اين دو قول حقّ است بايد عمل به تخيير كنيم ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 301
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠١