ناهيه ء از عمل به ظنّ را مشاهده كن ببين كدام يك بيشتر است ، وچگونه شد كه آنها باعث رفع احتياط مىشوند ، و اينها موجب رفع عمل به ظن نمىشوند وتخصيص اينها جايز است دون آنها ؟
اگر گويى : انتفاء عسر وحرج اجماعى است . گوييم حتى در صورت بقاى شغل ذمّه وانسداد راه تعيين ، مسلَّم نداريم ، با وجود اين كه در تعيين معنى عسر وحرج وقدر آن گفتگوهاى بى حد است ، و بعضى آن را تخصيص به ما لا يطاق داده اند ، و بعضى در غير تكليفات جارى ساخته اند ، وجمعى كثير اين دو لفظ را مجمل واستدلال به آنها را ساقط دانسته اند ، و به چنين چيزى در چنين مقامى تمسّك جستن از غرائب امور است .
وامّا ثالثاً : اين است كه از جمله ء امور مقطوع بها بالاجماع و تو خود نيز به آن اعتراف كردى اين است كه احتياط مستحب است ، و اين اجماعى علما است ، همين چيزى را كه همه مىگويند : مستحب است به همان نحو كه آنها مىگويند چه ضرر دارد واجب باشد ؟ ونمىدانم اين چه امرى است كه استحباب آن جايز ، بلكه واقع [ است ] و ممكن نمىشود واجب باشد ؟
اگر گويى كه : لزوم عسر وحرج در صورت وجوب است نه استحباب گوييم : شكى نيست كه بعض امور فى نفسه معسور است ، خواه مباح باشد يا واجب يا مستحب ، مثل تحمل درد شديد ، يا صعود از جبل رفيع ، يا نشستن در آفتاب تابستان ، وثابت از ادلَّه اين است كه « لا يريد الله العسر ويريد اليسر » و شكى نيست كه مستحب مراد خدا است ، پس اگر معسور را مستحب كرده باشد اراده ء آن را كرده خواهد بود ، وخلاصه ء كلام آن كه آن دليلى كه نفى عسر وحرج را مىكند در واجبات و مستحبات هر دو مىكند .
پس آن چه جواب گفته مىشود در آن چه مجمع عليه ومدلول عليه نقل است از حسن ورجحان احتياط مطلقا ، بعينه همان جواب گفته مىشود در قول به تعيّن و وجوب آن به قدر امكان .
ويقال لإبطال الثالث وهو التخيير في كلّ ما يحتمل أن يكون حكم الله سبحانه من الأقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقائع : انّ التخيير في جميع المسائل أو أكثرها ممّا انعقد
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 300
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٠