وجود ظنّ ، يا به جهت حصول ظنّى كه عمل به آن اجماعاً جايز نيست ، مثل ظنّ قياسى ، يا ظنّ فال گرفتن ونحو اينها ، در اين مكان تو چه مىكنى ؟ خصم را مىرسد بگويد : من نيز همان را در موارد عدم امكان احتياط مىكنم . ملخّص اين كه هم چنان كه بناى تو در عمل بر ظنّ ، مقيّد به حال وجود وامكان است ، همچنين بناى خصم در عمل به احتياط .
وامّا از آن چه گفته است كه : اين منافات دارد با آن چه مشهور است از وجوب اجتهاد يا تقليد ، اين مناقض است با آن كه در آخر تصريح نموده به قطعيّت استحباب احتياط به قدر امكان ، با وجود آن كه آن چه را گفته كه مشهور است چنين نيست ، بلكه مشهور آن است كه سه صنفند : مجتهد ومقلَّد ومحتاط .
وامّا از ساير آن چه گفته از لزوم عسر وحرج ، امّا اوّلًا اين است كه تو خود معترف شدى به رجحان واستحباب احتياط به قدر امكان ، واجماع قطعى بلكه ضرور منعقد است بر اين كه هر راجحى به نذر وشبه آن واجب مىشود ، پس هر گاه كسى نذر كند احتياط را خواهى گفت چه نوع كند ، ما نيز در حقّ مجتهد همان را مىگوييم ، اگر گويى : اين نذر غير منعقد است خلاف اجماع كرده اى و اگر گويى مطلقاً منعقد است و احتياط واجب و ضررى ندارد ، در حق مجتهد همچنين بگوى ، و اگر تا موضع معيّن را واجب مىكنى در حقّ مجتهد هم همان را واجب كن ، و در تتمّه مثل مورد عدم امكان احتياط عمل مىكند ، و حال اين كه جمعى كثير از علما هستند كه در ما لا نصّ فيه احتياط را واجب مىدانند و هيچ نقصى بر آنها نيامد ، بعينه ما لا يعلم حكمه را چنان فرض كن .
وامّا ثانياً اين است كه عسر وحرج اگر به حدّ تكليف ما لا يطاق برسد پس شكى نيست كه تكليف ساقط است ، هم چنان كه در عمل به ظن چنين است ، و آن مورد بر همه معيّن است ، و چون به حدّ عدم امكان رسيد عمل بر احتياط نخواهد بود و اگر به آن حد نرسد پس مىگويى : دليل بر انتفاء آن نيست مگر بعض از عمومات ظنيّه ء مخصّصه ء به الف تخصيصات ، پس گو لازم بيايد چه ضرر دارد .
و همچنين تو كه ادلَّه ء نهى از ظن را به صورت افتتاح باب علم تخصيص مىدهى اين عمومات را به اين صورت تخصيص ده ، كدام دليل است بر جواز اين تخصيص دون آن ؟ واندكى سر بر زانو نه وعمومات نفى عسر وحرج را به نظر در آور ، پس عمومات
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 299
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٩