وكم داشته باشد باعث فساد نمىشود ، چه شكَّى نيست كه عمل مجتهدين به اصل مساوى نيست ، بسى از آن كه در نزد بعضى حجّت است ونزد بعضى ديگر نه ، و عمل او در آن به اصل است .
وامّا غير سيّد پس همگى متفقند بر سبيل قطع كه در مواردى كه علم نباشد وحجيّت ظن هم بر كسى ثابت نباشد لازم است عمل كردن به اصل پس قبل از ثبوت حجيّت ظنّ ترك اصل قطعاً خروج است از سيره ء علما ، با وجود اين كه آن چه قطعى من است ومرا در آن تشكيكى نيست آن است كه عمل به مطلق ظن وقول به اصالت حجيّت آن خروج از سيره ء جميع علماى شيعه ء اثنا عشريّه است ، بلكه بعد از مسأله امامت همين مسأله فارق بوده ميان شيعه وسنّى .
وامّا آن چه گفته كه : در عمل به اصل در غير معلومات خروج از دين لازم مىآيد ، پس جواب آن نيز مذكور شد ، علاوه بر اين كه اصل در غير معلومات محتمل است مطابق حكم آن بوده باشد مثل مظنونات تو ، چه شكى نيست كه آنها نيز محتمل است مخالف حكم دين باشند ، والَّا مقطوعات خواهند بود . پس آن چه را عامل به اصل مىكند و آن چه را عامل به ظن مىكند در احتمال مطابقت ومخالفت يكى هستند ، چگونه شد يكى خروج از دين شد ، و يكى دخول در آن ؟ بلى فرقى كه دارند اين است كه عامل به ظنّ [ ظنّ به ] مطابقه دارد ، ونمىدانم چگونه شد كه ظنّ اين بىچاره باعث اين مىشود كه كسى كه غير آن را بكند خارج از دين باشد ؟
اگر بگويى كه : اگر چه عمل به اصل در مورد مورد خروج از دين نيست ، امّا همه با هم يقيناً غير از آن است كه شارع قرار داده .
گوييم : در حق چنين شخصى كه دليل ندارد مسلم نداريم ، علاوه بر اين كه همين سخن بر عامل به ظنّ نيز وارد است ، چه اگر هر مورد هر مورد احتمال مطابقت مىرود امّا يقيناً همچنين نيست كه جميع ظنون اين يك نفر مطابق قول امام باشد ، و عادت بر اين جارى نشده ، خصوصاً بسيار مىشود در مسائل بسيار تبدّل از براى رأى او بهم مىرسد ، و در يك وقت يقيناً همه ء ظنون او مطابق نبوده و هيچ نقصى بر او وارد نيايد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 297
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٧