ثبوت حجيّت اينها چه كنم ؟ مىگويد : عمل به اصل كن ، پس عمل به اصل مع وجود الظنّ على خلافه از براى كسى كه حجيّت اين [ ظن نزد او ] ثابت نباشد اجماعى است .
وامّا ثانياً : اين كه مسلَّم داشتيم كه مطلقاً دليل قطعى بر اعتبار اصل نداريم ، و ليكن تو در مقام ابطال عمل به اصل بودى ، و آن دليل قطعى بر عدم اعتبار مىخواهد ، وعدم دليل بر اعتبار فايده ندارد وخصم مىگويد : چه ضرر دارد عمل به اصل ويكفيه الاحتمال ، تو بايد ضرورت ( كذا ) ثابت كنى ، و اصل هر گاه دليل قطعى نداشته باشد با ظنّ تو مثل هم خواهند بود ، زيرا كه بعد از بقاى تكليف وسدّ باب علم دو راه هست ، يكى اصل و يكى ظنّ ، و هر دو در بى دليلى شريك خواهند بود ، پس چرا بايد به راه ظنّ رفت ، وكدام دليل است بر تعيين ظنّ يا فساد اصل ؟
وامّا آن چه گفته كه : عمل به اصل در بسيارى از وقايع غير ممكن است ، به جهت ثبوت تكليف كلىّ يا اجمالى [ به ] مكلَّف به ، پس بر آن وارد است كه : امّا در مقام كليّه پس نمىدانم چرا عمل به اصل غير ممكن است در خصوصيّات ، وامّا در مقام اجمال ، پس خلاف در اين كه آيا بعد از اجمال مكلَّف به تكليف ساقط مىشود يا نه مشهور است ، و به جز دليل ظنى بر بقاء نيست ، پس حكم قطعى به ثبوت تكليف در اين مقام بى وجه است ، علاوه بر اين كه عدم امكان عمل با وجود ثبوت تكليف هم ممنوع است ، زيرا كه اگر قدر مشتركى دارد در زائد عمل به اصل مىشود و اگر ندارد در غير واحد عمل به اصل مىشود ، مانند اوانى مشتبهه كه يكى از آنها نجس بوده باشد .
وامّا آن چه گفته كه : در عمل به اصل خروج از طريقه كلّ وانحراف از سيره ء علما است ، پس جواب آن سابقاً مذكور شد وملخّص آن آن كه علمايى را كه تو مىگويى ظنون مخصوصه را حجّت كرده بودند ، پس حال ايشان غير از حال ما است ، و در اين صورت اتّحاد سيره باطل است ، نه اختلاف آن ، ونمىدانم چگونه خروج عامل به ظنّ از سيره ء اصحاب ائمّه كه قطعاً سيره ء امام بوده به جهت اختلاف حال از انفتاح باب علم وانسداد آن ضرر ندارد ، وخروج از سيره ء علما به جهت اختلاف حال در ثبوت حجيّت ظنّ وعدم آن مضرّ است ؟
علاوه بر اين كه عمل به اصل در غير معلومات گو معلومات اينها با معلومات ما زياد
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 296
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٦