ظنّ به حكم هم رسانيدى ؟ نمىدانم چه جواب خواهى داشت ؟
سلَّمنا كه از تو مؤاخذه نخواهد كرد و عذر تو را خواهد پذيرفت ، و ليكن تو در عدم مؤاخذه شريك خواهى بود با عامل به اصل چنان كه گذشت ، وعدم مؤاخذه دليل بر تعيين عمل و وجوب انحصار در اين نمىشود ، بلكه عامل به اصل هم مورد مؤاخذه نخواهد بود .
و همچنين اگر كسى عمل به احتياط كند و عرض كند كه : پروردگارا من آن چه يقين مىكردم كه از شغل ذمّگى بر مىآيم مىكردم ، چنين مىدانى او را مؤاخذه خواهند كرد ؟ حاشا ، پس عدم مؤاخذه دليل بر تعيين وحصر عمل نمىشود . و اگر چنين بودى بايست قبل از بعثت هم عمل به ظن واجب بودى ، به جهت اين كه همه آن چه تو گفتى در آن جارى است ، و اين را احدى نگفته و خلاف ضرورت دينيّه است .
سلَّمنا كه عقل معزول است و حكم آن غير مقبول ، آيا اين همه آيات و اخبار بىشمار در خصوص برائت ذمّه ء كسى كه شغل ذمّگى بعد از فحص بر او معلوم نشد مفيد قطع به حجيّت اصل بعد از فحص نيست ؟ و اگر اين همه مفيد قطع به قدر مشترك نباشد كدام واقعه متواتر معنوى خواهد شد ؟ تو را به خدا قسم مىدهم سرى به گريبان بر ووقايع حاتم ورستم را كه مىدانى تعداد كن ، و آيات و اخبار مصرّحه ء به برائت ذمّه ء غير عالم بعد از فحص را نيز بشمار ، ببين كدام يك بيشترند ؟ پس ببين معارضى هست كه [ در ] صورت ظن به خلاف چنين نيست يا نه ؟
سلَّمنا كه از اينها علم بهم نرسيد آيا اجماع قطعى كفايت نمىكند ؟ وشكَّى نيست كه عمل به اصل در صورت عدم دليل ، اجماع قطعى است .
اگر بگويى : مسلم نيست اجماع در صورت ظنّ به خلاف با وجود ثبوت حجيت آن ظن بر عامل ايضاً .
گويم : اگر صورت ثبوت را مىخواهى فساد آن ظاهر است ، چه شكى نيست كه تمام علما ظنّى را كه حجّت نمىدانند اگر يافت شود اعتنا نمىكنند و عمل به اصل مىكنند ، آيا نمىبينى كه كسى كه اجماع منقول يا شهرت را حجّت نمىداند اگر در موردى يكى از اينها يافت شود عمل به اصل مىكند . و اگر از هر عالمى سؤال كنى كه : من با وجود عدم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 295
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٥