حال اين كه اينها با ظنّ در احتمال جواز عمل در يك مرتبه اند .
بلكه كلام را جارى مىكنيم در حقّ جميع مجتهدين ، چه لازم نيست كه در هر واقعه البته ظنّى باشد ، پس مىگوييم : چه مىفرمايى در مسأله اى كه سدّ باب ظنّ نيز در آن شده ، آيا مجتهد مكلف به چه چيز است ؟ چه ضرر دارد كه همان تكليف باشد در صورت انفتاح باب ظن .
و بعد از اين بر سبيل تفصيل مىگوييم كه : هر گاه باب علم سدّ شود و احكام باقى باشد تفرّع وجوب عمل به مطلق ظنّ موقوف است بر عدم احتمال ديگر ، و حال اين كه در اين مقام احتمالاتى ديگر نيز مىرود كه تا همه ء اينها را باطل نسازى تفريع وجوب عمل به مطلق ظن صحيح نيست ، اوّل عمل به اصل ، دوم به احتياط ، سوّم به تخيير ، چهارم به توقّف ، پنجم به ظنّ مخصوص ، ششم به اماره ء من غير ملاحظة افادتها الظنّ ام لا ، هم چنان كه در حكم قضاة ونحو اينها ، و از فحاوى كلمات ومطاوى عبارات وخلال كتب بعضى از اهل عصر از مشايخ اجازه ء ما ، خصوص در كتابى كه در اصول نوشته تفطَّن به بعضى از اين احتمالات ، و در مقام ابطال آن بودن ، مستفاد مىشود ، و من آن را با آن چه احتمال گفتن دارد در ابطال بواقى اشاره مىكنم .
فيقال لإبطال الاوّل وهو بناء العمل على الاصول في غير المعلومات - : انّه لا دليل قطعيّ على اعتبار الأصل مطلقاً في ما كان الظنّ على خلاف الأصل ، مع انّه غير ممكن في كثير من الوقائع ، لكون التكليف ثابتاً والمكلَّف به كليّا ، أو كيفيته مجملة ، مع أنّه خلاف المقطوع به من سيرة العلماء ، بل لا يجوّزونه لو كان الحكم مظنوناً بالظنون الخاصّة ، على أنّ الاقتصار عليه يوجب الخروج عن الدين والانحراف عن طريقة الكلّ وتأليف دين آخر .
الجواب : امّا اوّلًا : اين كه گويا دليل قطعى را منحصر در شرعيّات دانسته وعقل قاطع را از حاكم بودن معزول ساخته ، وحسن وقبح عقلى را فراموش كرده ، و از اين غافل شده كه اگر چنين باشد بقاى تكليف وعدم جواز تكليف ما لا يطاق ، وعدم جواز ترجيح بلا مرجّح كه يكى از مقدّمات اين دليلشان هست هم چنان كه خواهد آمد ، و وجوب عمل به ظنّ بعد از سدّ باب علم ، و امثال اينها از كجا وكدام دليل شرعى ثابت خواهد كرد ؟ و
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 293
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٣