و ما مسلَّم نداريم فقد ظنّ كذايى يا اماره ء كذائيه را ، بلكه ظنون كتابيّه وخبريّه را معلوم الحجيّه مىدانيم ، هم چنان كه در كتب خود مانند شرح تجريد الاصول ، ومناهج الأحكام ، ومفتاح الأحكام ، وأساس الأحكام ، وعوائد الأيّام بيان نموده ايم ، و از اينجا معلوم شد كه صغراى اين دليل ناتمام است .
بعد از آن مىرويم بر سر كبراى آن اوّلًا بر سبيل اجمال ومىگوييم : تماميّت كبراى اين دليل موقوف است بر ثبوت تفرّع وجوب عمل به مطلق ظنّ بر بقاى تكليف وسدّ باب علم ، و چه دليل است بر اين كه در صورت بقاى تكليف و حكم وسدّ باب علم آن بايد عمل به مطلق ظن كرد ؟
آيا نمىبينى كه قاضى مكلَّف به حكم ما بين مترافعين است و راهى به سوى علم ندارد مكلَّف به عمل به مطلق ظن نشده ، بلكه امر به رجوع به شاهدين عدلين ، و بعض مواقع به اربعة شهود ، و بعضى . . شده ؟ آيا نمىبينى كه در خصوص مفقود الخبر تكليف به عمل به ظنّ ممات او نشده ؟ آيا نمىبينى جمعى از علما در زمان غيبت تكليف را عمل به اخبار آحاد از باب تعبّد مىدانند ، آيا نمىبينى كه جمى غفير در صورت عدم دليل رجوع به احتياط مىنمايند ؟ وهكذا .
علاوه ء بر اينها از تو سؤال مىكنم ومىگويم : أيّها العالم العامل بالظنّ چه مىفرمايى در حق مجتهدى كه در موضعى بيفتد كه هيچ اسبابى از براى او نباشد ، و هيچ راه حصول ظنّ ما في الأغلب به جهت او نباشد ، و مدتى مديد يا تمام عمر خود در آن موضع باشد ، آيا غير از معلومات او تكليف و حكم ساقط است يا نه ؟ اگر گويى : ساقط است ، گوييم : چه مفسده اى بر سقوط در حق شخصى كه متمكن از مظنّه هست مترتّب مىشود كه در ظن اين نيست ؟ و قبل از علم به حجّيت ظن چه باعث شد كه احكام از او مرتفع نشد و از اين مرتفع شد .
و اگر گويى : ساقط نيست و تكليف او عمل به تخيير يا احتياط به اصل است ، گوييم : چرا اين شخص متمكَّن از مظنّه چنين نباشد . و چه مفسده در حقّ اين است كه در حق او نيست ؟ نمىگوييم : كه البته بايد عمل به يكى از اينها كند ، تا تو بگويى : به چه دليل ، بلكه مىگوييم : چرا بايد عمل به ظنّ كند دون اينها ، و چه ضرر دارد عمل به يكى از اينها و
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 292
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٢