را مرتكب شده اى چه بديهى است كه چنين نيست ، و ظاهر است كه اين حكم يكى بيشتر نبوده ، و با وجود اين هر مجتهدى مكلَّف به فهم خود است ، و اگر مجتهدى عدم نجاست را بفهمد اجتناب او واجب نيست اگر چه في الواقع حكم به اجتناب شده باشد .
پس معلوم است كه حكم عموم ندارد وتخصيص به عالم به آن حكم دارد ، پس از براى غير عالم بعد از فحص وسعى باقى نخواهد بود .
اگر بگويى كه : قدر مسلم آن است كه غير عالم و غير ظانّ بيرون رفته اند و حكم آنها نيست ، امّا خروج ظانّ بر ما معلوم نيست ، پس قدر مسلَّم آن است كه فرموده : بول حمار نجس است واجتناب از او لازم است از براى همه كس غير از كسى كه علم يا ظنّ از براى او بعد از فحص به اين حكم هم نرسد .
جواب گوييم : بلى اين در وقتى از براى تو فايده دارد كه صورت ظنّ به نجاست بول حمار مسلَّم باشد كه شارع فرموده : بول حمار واجب الاجتناب است تا ظانّ به آن را هم شامل باشد ، ما مىگوييم : به چه دليل كه اصل اين حكم را فرموده باشد ، تا غير عالم و غير ظانّ بيرون رفته باشد ، و اين درمانده باشد ؟ گاه است نفرموده باشد كه بول حمار نجس است ، در اين وقت وجوب اجتناب ظانّ بىجهت خواهد بود .
وامّا امر دوّم از دو امرى كه تماميّت صغرى موقوف به آن است مقدّمه ء انسداد باب علم است به احكام ، چه اين مقدمه در نزد ما محلّ بحث است ، زيرا كه اگر اراده شده است به انسداد باب علم ، انسداد باب علم بى واسطه ، پس آن مسلَّم است ، و اگر اراده شده است انسداد باب مطلق علم اگر چه به واسطه ء ظنّ معلوم الحجّيه باشد پس آن ممنوع است .
و تفصيل اين آن است كه شك نيست در اين كه ظن ، بلكه مطلق اماره ء منتهيه به علم ، علم است ، چه هم چنان كه هر گاه رسول خدا ( صلَّى الله عليه وآله ) به تو بفرمايد : حكم فلان واقعه چنين است علم به آن هم مىرسانى ، همچنين هر گاه بفرمايد : در حكم فلان واقعه به آن چه خبر واحد دلالت كند عمل كن ، باز بعد از دلالت خبر واحد علم به حكم آن در حق خود هم مىرسانى ، پس با وجود ظن يا اماره ء ثابت الحجيّه ، بلكه با وجود احتمال وجود آن دعوى انسداد باب علم غلط است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 291
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩١