رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 290

وامّا دليل بر اين فحص وتفتيش عقل صريح واجماع قطعى ، بلكه از جميع ملل واديان ، واتفاق علما بر آن با وجود اتّحاد حال ما وايشان در اين خصوص ، و آيات متكاثره و اخبار متواتره است : * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * ( 1 ) : * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ . . ) * ( 2 ) « طلب العلم فريضة » ( 3 ) « اطلبوا العلم » ( 4 ) إلى غير ذلك . پس اگر بگويى كه : علما تصريح نموده اند ووجدان هم بر آن حكم مىكند اگر تكثر اخبار آحاد بر واقعه اى به يك مضمون باشد علم اجمالى در آن واقعه هم مىرسد ، يعنى علم به قدر مشترك ، و اين را مشترك معنوى نامند ، و بنا بر اين هر كه نظر كند در اخبار وارده واقوال علما يقين مىكند كه شارع احكامى غير از معلومات آورده ، و حكم او مقصور بر معلومات ما نبوده . گوييم : اين سخن صحيح و مطابق واقع است ، و آن چه ما مسلَّم نداشتيم صدور حكم در هر واقعه اى بود ، امّا اين كه از ملاحظه ء احاديث وكتب فقها يقين مىشود كه احكامى چند از شارع صادر شده غير از آن چه بخصوصه ضرورى يا مجمع عليه شده شكى نيست ، بلكه بديهى است ، و ليكن سخن در بقاى آنهاست نسبت به كسانى كه علم به خصوصيّت آنها ندارند ، يعنى در اين كه آيا از براى همه كس بود ، يا تخصيصى داشت ؟ و تحقيق مقام آن است كه هر گاه شارع بفرمايد كه : بول حمار نجس است واجتناب از آن واجب است ، آيا مراد او اين است كه اين اجتناب بر همه كس لازم است ، خواه بعد از فحص تامّ مطَّلع از اين فرموده بشود و يا مطلع نشود ، يا تخصيص دارد به كسى كه مطلع شود بر او به شرط الفحص ؟ اگر گويى : عام است قائل به تكليف ما لم يعلم و ما لا يطاق شده اى ومخالفت با آيات متكاثره و اخبار متواتره كرده اى ، بلكه خلاف اجماع قطعى ، بلكه ضرورت دينيّه