و ركوع و سجود وتشهّد وطمأنينه وتسليم به جا آورد نمىدانم چرا خارج از دين رسول شده خواهد بود هر گاه بعض امور مختلف فيه را به جهت عدم ثبوت حكم در آن ، حكمى در آن قرار ندهد ؟
اگر گفته شود كه : مراد خروج از سيره ء علما وطريقه ء فقهاست .
گوييم : مراد علمايى است كه راه علم زياده از آن چه از براى ما هست از براى آنها مفتوح بوده ، يا ظنّى مخصوص را از براى خود حجّت كرده اند يا علمايى كه چنين نبوده اند ؟ اگر طايفه اولى را خواهى پس خروج از سيره ء ايشان از براى كسى كه ظنّى حجّت نكرده باشد چه ضرر دارد ، هم چنان كه عامل به ظنّ خارج از سيره ء اصحاب ائمّه شد به جهت سد باب علم مىگويد : هيچ ضررى ندارد .
و اگر طايفه ثانيه را مىخواهى ، مسلَّم نداريم لزوم خروج از سيره ء ايشان ، و حال اين كه نمىدانيم نقص خروج از سيره ء طايفه اى را كه اختلاف احوال با شخص دارند از كجا يافته اند ، و حال اين كه شيخ طوسى در « عدّه » ، وسيّد مرتضى در « ذريعه » ، وابن ادريس وابن زهره و غير هم تصريح فرموده اند به اين كه : هر گاه علما در مسأله يا مسائلى بر چند قول اختلاف كنند و بر كسى حقيقت اقوال معلوم نشود ودليلى بر تعيين احدهما نداشته باشد بايد قائل به تخيير شود ، و حال اين كه [ اين ] قول لا محاله خارج از سيره ء جميع است .
بالجمله ، مطلقاً دليلى بر بقاى تكليف غير از معلومات از براى كسى كه ظنّى را حجت نكرده باشد نيست ، بلكه تحقيق مقام آن است كه بعد از بلوغ آدمى به سر حدّ بلوغ و تكليف واطلاع بر آمدن رسول وآوردن احكامى چند وعلم به احكام وتكليفاتى چند ، بر او لازم است به حكم صريح عقل كه در صدد فحص وتفتيش از آن احكام بر آيد ، و آن چه را كه علم به آن هم رسانيده به جا آورد ، اگر يافت يا بلكه مظنّه كرد ، بلكه احتمال داد كه احكامى ديگر هم غير از معلومات باشد اگر دسترس به خود شارع باشد برود و از او سؤال كند ، و اگر نباشد فحص وتفتيش نمايد از آن چه او را به احكام او مىرساند وامر به اتّباع آن در احكام او شده ، و اگر علم هم رسانيده به اين كه فلان امر مفيد ظنّ واجب الاتباع است و از جانب شارع امر به اخذ احكام از آن شده آن را اطاعت كند ، و اگر معلوم نشد اقتصار بر معلومات خود نمايد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 289
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٩