فإن قلت : ذلك لأجل أنّهم ليسوا بمكلَّفين ولا محكومين ، ونحن مكلَّفون ومحكومون .
قلت : لا أفهم معنى ذلك ! إن أردت أنّ افعالهم ليس معرضاً للرضا وعدمه فقد اعترفت بإمكانه ، فلم لا يكون بعض أفعالنا كذلك ، وإن اردت أنّ هذا ليس تكليفاً لهم وحكماً لهم فلِمَ لا نكون كذلك في بعض أفعالنا ؟
وإن قلت : انّه ليس من شأنهم التكليف والحكم .
قلنا : اذا كان التكليف والحكم مجرد الرضا وعدمه وهو يتحقّق في حقّهم ، فلِمَ ليس من شأنهم ؟
والتحقيق أنّ معنى عدم كونهم مكلَّفين انّه سبحانه لم يجعل لأفعالهم حكماً اصلًا و لم يقرّره لهم ، و معنى كوننا مكلَّفين أنّه حمل علينا بعض الامور وقرّر لنا بعض الأحكام ، وامّا انّه جعل لنا في جميع أفعالنا حكماً فلا دليل عقليّاً عليه اصلًا .
وبالجمله اين مطلب كه در هر فعلى از افعال ما را حكمى باقى است يا غير از معلومات نيز احكامى چند داريم قبل از اثبات حجيّت مطلق ظن يا ظنون مخصوصه مطلقا دليل قطعى ندارد ، نه از عقل و نه از نقل .
پس اگر بگويى كه : اقتصار بر معلومات و رفع يد از غير اينها مستلزم خروج از دين سيّد المرسلين است .
گوييم : ظاهر آن است كه بى تأمّل هر چه مىخواهى مىگويى ، والَّا اگر تأمّل مىكردى واندكى اهل تحقيق بودى هر گز چنين سخنى از تو سر نمىزد ، امّا اولًا : به جهت اين كه من مىگويم ، پس بر من هنوز معلوم نيست كه سيّد المرسلين غير از معلومات از براى من به اين حال حكمى وتكليفى آورده باشد ، و تو مىگويى : رفع يد از غير معلومات خروج از دين اوست ، تو حكمى ودينى غير از معلومات بر من ثابت كن ، بعد از آن اين را بگو .
وامّا ثانياً : به جهت اين كه نمىدانم آيا دين و حكم سيّد المرسلين در هر واقعه لا يعدّ ولا يحصى بوده و هر چه هر مجتهدى در هر واقعه اى گفته آن را بخصوصه او آورده ، يا حكم او يك چيز بوده ؟ اگر همه ء اين اقوال مختلفه در هر واقعه تعييناً دين و حكم اوست بخصوصه پس غير معلومات نخواهد بود و همه حكم او خواهد بود ، هر يك را
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 287
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٧