وامّا آن چه گفته كه : بسيارى از احكام متعلَّق به كلَّيات ومجملات است كه تفاصيل آنها معلوم نيست . پس ثبوت تكليف در آن تفاصيل غير معلومه قطعاً ثابت است و بايد رجوع به ظن نمود ، كلامى بى وجه و خالى از صحّت است ، زيرا كه بعد از ثبوت تكليف به كلَّى ومجمل به چه جهت وكدام سبب تكليف به جزئى ثابت مىشود يا تفصيل ؟
مثلًا شارع فرمود : عتق رقبه ء مؤمنه كنيد ، و اين كلَّى يا مجمل است ، وبيان نشده كه رومى باشد يا حبشى ، يا سياه يا سفيد ، كوتاه يا بلند ، جميل يا كريه ، جوان يا پير ، صغير يا كبير ، لاغر ياسمين ، بليد يا ذهين ، و غير ذلك ، پس در اين خصوصها مىگوييم : تكليفى نيست .
و همچنين فرمود : در نماز قرائت كنيد . هر گاه بيان جهر واخفات در آن را نفرمايد بالنسبه به آنها مجمل يا كلَّى خواهد بود ، وبالنسبه به آنها تكليفى وحكمى نخواهد بود ، بلكه مكلَّف در خصوص آنها اختيار خواهد داشت كه هر كدام را خواهد به جا آورد .
نگويى كه : تخيير هم حكمى از احكام است ، پس حكم ثابت خواهد شد ، زيرا كه تخيير در امر بر دو قسم است ، يكى آن است كه ثابت باشد به جهت حكم شارع به تخيير ، يكى ديگر آن كه به حكم عقل باشد ، نه به اين معنى كه عقل حكم كند كه شارع حكم به تخيير فرموده ، بلكه چون شارع حكمى نفرموده مكلَّف در آن خود سر ومختار باشد ، و اين تخيير غير از حكم شرعى است ، خلاصه آن كه مخيّر بودن مكلَّف يك بار ناشى از حكم شارع به اباحه مىشود ، و اين از احكام شرعيه است ، و يك بار ديگر ناشى از بىحكمى وخودسرى مكلَّف مىشود ، و اين اگر چه حكم فعلى است ، امّا حكم شرع نيست ، و اين اباحه ء عقليه است ، يك معنى عبارت از حكم عقل به مختار بودن او است چون حكم شرعى ندارد ، و معنى ديگر آن حكم عقل است به مختار بودن شرعى ، و اين حكمى است شرعى ثابت به عقل .
آيا نمىبينى كه اگر ديوانه يا طفلى كه به اتّفاق عقلا و ضرورت دينيّه محلّ تكليف ومتعلَّق به هيچ حكمى از احكام خمسه ء شرعيّه نيستند از تو سؤال كند كه آيا من فلان كار را بكنم يا نه ؟ لا محاله مىگويى : مىخواهى بكن ومىخواهى نه ، و اختيار دارى ، و حال اين كه حكم شرعى به آن تعلَّق نمىگيرد ، بلكه اگر از تو سؤال كنند كه بعد از خوردن
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 284
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٤