بخوابد يا بايستد ؟ مىگويى هر كار مىخواهد بكند ، و اين خود سرى به جهت بى حكمى است ، نه به جهت تعلَّق حكم شرعى به آن ، بلكه پيش از بعثت كه اين قائل خود در آن معترف به عدم حكم و تكليف شده ، وتخصيص زده زمان تكليف را به اوّل بعثت تا روز قيامت اگر سؤال شود از عمل شخصى در آن زمان ، مىگويد : خود سر ومختار است .
و از آن چه گفتيم ظاهر شد كه اصلًا دليل نقلى قطعى بر ثبوت وبقاى تكليف در غير معلومات نيست ويافت نمىشود .
امّا دليل عقلى ، پس نمىدانم كدام جهت عقليه دلالت مىكند بر وجود حكم و تكليف در هر واقعه ، يا ثبوت و بقاء حكم وتكليفى غير از احكام معلومه ؟ و چه ضرر دارد كه خداوند عالم از براى بعضى از افعال حكمى بيان فرموده باشد ، و از براى بعضى ديگر حكمى نفرموده باشد ، چنانچه حديث مشهور : « اسكتوا عمّا سكت الله » وحديث « و سكت عن أشياء » مصرّح به آن است .
والحاصل : أنّه يمكن عقلًا أن يكلَّف الله سبحانه عبداً أو جميع عباده بأمور ويقرر له أو لهم أحكاماً معيّنة في امور ، وسكت عن الباقى ، فلا يكون لهم في الباقى تكليف ولا حكم اصلًا .
فإن قلت : لا يخلو إمّا أن يعاقبه على فعل الباقي أو لا ، فعلى الأوّل يكون حراماً ، وعلى الثاني امّا أن يؤجره بالفعل والترك أو لا ، فعلى الأوّل يكون مستحبّا أو مكروهاً ، وعلى الثالث مباحاً .
قلنا : لا يعاقبه ولا يؤجره ، ولا يلزم منه اباحته ، لأنّ المسلَّم أنّ كلّ مباح لا عقاب عليه ولا ثواب له ، لا أنّ كلّ ما لا عقاب عليه ولا ثواب له فهو مباح ، فإنّ ما لا حكم له ايضاً كذلك ، فانّ سلطاناً تسلَّط علينا لا يعاقبنا على أفعالنا السابقة على تسلَّطه علينا ولا يؤجرنا ، وليس ذلك لأجل أنّه جعلها مباحة لنا ، بل لأجل عدم الحكم ، ولذا لا عقاب ولا ثواب على حركات الأطفال والمجانين والحيوانات العجم و اهل زمان قبل البعثة ، مع انّها لا يوصف بالإباحة .
والتحقيق أنّ كلّ فعل من كلّ أحد بالنسبة إلى كلّ حاكم ينقسم أوّلًا على قسمين : إمّا لا حكم فيه ، أو له فيه حكم ، والثاني ينقسم إلى الاحكام الخمسة ، ويشارك الاوّل الاباحة في عدم استحقاق ثواب ولا عقاب عليه ، لأنّه كما هو شأن الاباحة ، كذلك هو شأن عدم الحكم ايضاً .
فإن قلت : لا شكّ في أنّ الله سبحانه محيط بجميع الامور لا يجوز عليه الغفلة ففي كلّ فعل
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 285
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٥