معلوم بوده چه به دنبال ظنّ افتاده اى ؟ به آنها عمل كن و دست از ظنّ بينوا بر دار ، و اگر معلوم نشده پس تو كجا و آنها كجا ؟ و اين بىچاره از اين مرحله غافل شده كه اين اگر به اين نوع اجماع ثابت شود به اعتراف خود او عدم حجّيت ظنّ ، اجماع قطع مىشود ، چه ايشان معترفند كه در زمان حضور اصحاب امام كه اتفاق ايشان كاشف از قول معصوم است قطعاً ، چون متمكَّن از علم بودند به ظنّ عمل نمىكردند و عمل به آن را حرام مىدانستند ، و اخبار بى شمار ناهيه از عمل به ظنّ را حمل بر ايشان مىكنند . پس هر گاه اجماع ايشان بر عدم حجّيت ظنّ ثابت شد تو چرا دست از آن برمىدارى و به پاى ظنّ مىچسبى ؟
اگر گويى : فرق است ميان ما وايشان ، ايشان به جهت فتح باب علم عمل به ظن نمىكردند ، و اگر اين نمىبود عمل مىكردند .
گوييم : همين فرق ميان تو در اين وقت وميان علماى متقدمين حاصل است ، به جهت ثبوت حجّيت بعضى ادلَّه ء ظنيّه از براى ايشان وعدم آن از براى ما هنوز ، و اگر از براى ايشان دليل ظنّى حجت نشده بود واثبات آن را نكرده بودند هر گز تجاوز از معلومات نمىكردند ، هم چنان كه ما هم بعد از ثبوت حجّيت مطلق ظنّ يا ظنّى مخصوص ، تجاوز مىكنيم .
وامّا اجماع بر فحص كه ادعا نموده ، آن مسلَّم است ، بلكه دليل عقلى قطعى و نقل بتّى بر آن هست ، چنان كه در بعضى مواضع بيان كرده ايم ، وسخن در وجوب فحص از حكم نيست ، سخن در اين است كه آيا بعد از فحص ، حكم و تكليف غير از معلومات از براى ما هست يا نه .
وامّا اين كه گفته : مقتضاى عقل و نقل عدم تحقق واقعه اى است كه بىحكم باشد ، اگر نقل ظنّى مىخواهد در اين مقام اگر باشد چه فايده دارد ، و اگر قطعى مىخواهد كدام است ، وامّا عقلى پس كيفيّت آن معلوم خواهد شد ، علاوه بر اين كه نمىدانم اخبار بسيار مصرّحه ء بقوله : « اسكتوا عمّا سكت الله » و « رفع عن أمّتي » و « وضع » و امثال آنها را فراموش كرده اند كه صريح در اين است كه بعضى وقايع مسكوت عنه است ، و احكام بعضى موضوع يا مرفوع است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 283
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٣