وامّا ايرادى كه بعضى ديگر كرده اند كه اگر مراد نصف النّهار موضع خاصّى باشد بايد در بلاد ديگر ركود از براى شمس در غير نصف النّهار مثلًا در وقت ضحى يا وقت عصر واقع شود ، و معلوم نيست كسى آن را گفته باشد ، پس اين سخن ضعيف است ، زيرا كه چه فسادى بر اين مترتّب مىشود كه التزام كنيم كه در وقتى كه شمس به نصف النّهار مكَّه رسيده در ولايت ديگر نيز از براى آن ركود است ؟ گو در آن ولايت هنگام نصف النّهار نباشد ، وعدم احساس آن ضرر نمىرساند ، هم چنان كه بيان خواهيم نمود .
ومخفى نماند كه ورود اين اشكال واحتياج به تعيين نصف النّهارى كه محلّ ركود است در صورتى است كه آسمان كروى باشد ، هم چنان كه اهل هيئت وطبيعيين واكثر فقهاى اسلام مىگويند ، و اگر قائل به كرويّت آن نباشيم وبگوييم : دليلى تامّ بر كرويّت آن نيست ويحتمل سطحى مربّع يا غير آن باشد در اين صورت اشكالى نخواهد بود ، و نصف النّهار وسط آسمان خواهد بود ، و آن در همه ء مواضع يكى خواهد بود ، وزوال در جميع بلاد در يك وقت متحقّق خواهد شد ، واشكالى لازم نخواهد آمد .
وامّا جواب از اشكال دوّم آن است كه در احاديث مدّتى از براى ركود معيّن نشده ، پس مىتواند شد كه مدّت قليل باشد كه به آلات ساعت معلوم نشود .
وتوضيح اين مطلب آن است كه از براى هر روز ساعاتى چند است ، و هر ساعتى به شصت دقيقه منقسم مىشود ، و هر دقيقه به شصت ثانيه ، و هر ثانيه به شصت ثالثه ، و همچنين تا تاسعه وعاشره ، وآلات ساعت بعد از آن كه بسيار دقيق و خالى از همه ء عيوب باشد زياده از دقايق معلوم نمىشود ، و هيچ آلتى حكم به ثوانى وثوالث نمىكند ، چه جاى تواسع وعواشر ، با وجود اين كه اكثر شيشه هاى ساعات . . با يكديگر مختلفند ، واسطرلاب كه بهترين آلات ، ومضبوطترين اقسام [ آن ] اسطرلاب تامّ است ، و آن حكم به دقايق نمىكند مگر به تخمين ، چه جاى ثانيه وثالثه ، پس از كجا مىتوان دانست كه روز جمعه با غير آن به قدر دقيقه يا كمتر اختلاف ندارد ، و حال اين كه شكَّى نيست كه هر دو روز متّصل به يك نوع نيستند ، بلكه از اوّل سرطان تا اوّل جدى هر رو بعدى از روز قبل كوتاه تر است ، و از اوّل جدى تا اوّل سرطان به عكس است ، و با وجود اين ، اين اختلاف در دو روز و سه روز از آلات ساعت معلوم نمىشود ، و اگر قطع نظر از اين كنيم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 175
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٧٥