رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 151

حق سبحانه و تعالى مقتضاى ذات مقدّس اوست ، و همچنين حيات وبقاى او وعلم او ، و لازم اين آن است كه ذات او مقتضاى ذات اوست ، و معنى مقتضى ومعلول يكى است ، پس هر گاه توان گفت كه وجود حقّ سبحانه و تعالى كه عين ذات اوست مقتضاى ذات است ، چرا نتوان گفت كه معلول ذات است ؟ و چه تفاوت ميان اين دو كلام است ؟ بلكه مىگويند كه : ذات حق تعالى بذاته علَّت وجود اوست ، و هر گاه اطلاق عليّت ذات از براى وجود جايز است ضررى در اطلاق معلوليّت وجود از براى ذات نخواهد بود . و اگر گفته شود كه : مراد از مقتضى وعليّت نه معنى متعارف است كه ذات ايجاد وجود كرده يا ايجاد علم نمود و امثال اينها ، بلكه مراد اين است كه واجب در وجود وعلم او وحيات او و غير اينها احتياج به غير نداشت ، يا معنى ديگر ، بايد همين معنى را نيز از معلوليّت از براى ذات اراده كرد . و از جمله ء مواضع : ما قاله الشيخ سلَّمه الله تعالى في الفنّ المذكور حيث قال : وفيه مباحث . الاوّل : في التوحيد والثاني : النبوّة ، الثالث : المعاد ، ثمّ قال : وهذه الثلاثة من أصول الإسلام ، فمن أنكر منها واحداً عرف بالكفر بين الأنام ، ثمّ قال : الرابع : العدل ، الخامس : الإمامة . ( 1 ) أقول : استبعادى كه شده از آن است كه تخصيص ثلاثه ء اولى به اصول اسلام داده شده ، واخراج عدل وامامت از اصول اسلام وادخال آنها در اصول ايمان . ومخفى نماند كه اصول دين يك مرتبه در مقابل فروع اطلاق مىشود ، و در اين صورت شكَّى نيست كه عدل وامامت داخل اصول است ومدخليّتى به فروع ندارد ، و در اين وقت مراد از اصول دين اعمّ از اصول مذهب است ، واعمّ از ضرورى و غير ضرورى است ، و از اين باب است كه بسيارى از مسائل اعتقاديّه نه خلافيّه را از اصول مىگيرند ، هم چنان كه در موضع خود بيان شده . و يك مرتبه ء ديگر اصول دين در مقابل اصول مذهب ذكر مىشود كه مراد از اوّل