را هم بايد اجتهاد كرده باشد ، و اگر غير از اين كند عبادات او صحيح نيست .
و از اين جهت كلام در حق جمعى از مدّعين اجتهاد مشكل مىشود ، و از اين مشكلتر آن كه بسا باشد به تصوّر حصول ملكه ء اجتهاد متولَّى امور رعيّت مىشود از تصرّف در اخماس و اموال صغار وغيّب و مجهول المالك وسفهاء ، و در انكحه و طلاق ولايتى ، وامر به معروف ، ومرافعات و حال آن كه اوّل بايد اجتهاد كند در اين كه چرا مجتهد را ولايت در اين امور هست وچقدر ولايت دارد ، پس در جزئيات مسائل ضروريه در اين امور اجتهاد كند ، واجتهاد اينها روزگاران وساليان دراز مىخواهد .
وامّا محتاط : پس بدان كه مرتبه ء احتياط مرتبه اى است صعب ومستصعب اولًا : فهميدن احتياط در جميع اعمال محتاج است به مرتبه ء رفيعه از علم كه كم از مرتبه ء اجتهاد نيست ، وثانياً جا آوردن احتياط در جميع اعمال مرحله اى است كه نيست مگر كار اوحدىّ از ناس ، بلكه همانا عمل به آن در جميع اعمال متعذّر باشد .
وامّا غير اينها پس بر دو قسم است ، ساذج و غير ساذج ، و به عبارتى ديگر قاصر ومقصّر ، ومراد از ساذج وقاصر كسى است كه به گوش او اجتهاد وتقليدى نخورده باشد و به خاطر او خطور نكرده باشد كه تقليد لازم است ، بلكه يقين داشته باشد كه آن چه مىكند از پدر يا مادر يا معلَّم يا يك ملَّايى فرا گرفته صحيح است وفرموده ء خدا است و خلاف آن را احتمال ندهد ، چنين كسى عبادات او صحيح است ، خواه مطابق قول مجتهد باشد يا نه ، و همچنين است اگر تقليد را شنيده باشد ، امّا يقين داشته باشد كه تقليد اين است كه بگويد : من مقلَّد فلان كسم ، و به خاطر او خطور نكند كه اخذ مسايل هم لازم است .
ومراد از غير ساذج ومقصّر كسى است كه شنيده باشد يا احتمال بدهد كه در مسايل بايد بنا بر تقليد گذاشت از براى غير مجتهد ، و با وجود اين تقصير ومسامحه در اخذ مسايل كند ، چنين كسى عبادات او فاسد است اگر چه مطابق رأى مجتهد زنده اتّفاق افتاده باشد ، و بر او قضاى آن چه قضا دارد لازم است ، و هر گاه اين مراحل معلوم شد جواب از مسأله ء مرقومه واضح مىگردد .
امّا جواب آن چه در ابتداى سؤال شده كه زيد وقتى تقليد را نداند ، وقدر آن مدّت را
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 133
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٣٣