رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 130

عمل فروعات مقلَّد اويم ، همين قدر ، ومنظورش اين بود كه بعد از فرصت بناى عمل را بر كتاب او يا اخذ از ثقات گذارد ، لكن توفيق نيافت . حال كه بعد از حيات اوست آيا در صحت تقليد اين كس به نحو معروض به اين مجتهد وتقليد مطلقاً به اين نحو كافى است يا خير ، و بر فرض فساد يا صحت اين تقليد در صورت معذوريّت مثلًا صحت و فساد اين عبادات سنوات كه حال ( 1 ) تقليد و عمل بر وجه معروض بود مرقوم فرمايند . و تا حال كه از به دو زمان تكليف ده سال مثلًا گذشته به همين حال باقى است ، و تا زمان وصول فتوى به جهت حيرانى نيز چنين است ، نمىداند اين تقليد صحيح است ، تا بناى عمل را به رأى مجتهد خود بر وجه شرعى يعنى از كتاب وغيره گذارد ، يا فاسد است ؟ تا بناى اين عمل را به رأى مجتهد ديگر كه حى است گذارد ، وعبادات اين ايّام چگونه خواهد بود ؟ و بر فرض صحت تقليد وعبادات با وجوه مفروضه ء معروضه قضاى فائته ء مرتّبه بر ذمّه دارد يقيناً ، و ليكن نمىداند كه چه نماز وچقدر و به چه ترتيب است ، يعنى از صلاة مفروضه ء يوميّه وغيرها از آيات مثلًا ، بلى اين قدر مىداند كه بعضى پيش از بعض ديگر فوت شده است ، در اين صورت به چه نحو قضاء كند ، و با اشتغال ذمّه به قضاء اداء را در وقت فضيلت وسعه ء وقت و ساير عبادات مستحبّه از قبيل نوافل مرتّبه وغيرها وزيارات وادعيه وختمها و نمازهاى آن ، واعتكاف وغيرها را به عمل بياورد يا نه ؟ و بر فرض توانستن مىتواند از كتاب غير مجتهد خود مثل كتب مرحوم مجلسى وغيره اخذ و عمل نمايد يا نه ؟ از اينها گذشته هر گاه شخصى اصول دين را بر وفق شرع يعنى اصول خمسه را به ادلَّه ، وتفرقه ء ميان اصول دين ومذهب را نداند ، عباداتش چه صورت دارد ؟ مسائل معروضه را در باره ء شخص مذكور مشخّص فرموده حكم قطعى فرمايند . مدّ الله تعالى ظلَّكم العالى وأمركم مطاع .