ج : بدان كه انسان مكلَّف يعنى بالغ عاقل كه عبادتى مىكند از چهار قسم بيرون نيست ، زيرا كه يا مقلَّد است يا مجتهد يا محتاط ، يا نه مجتهد و نه مقلَّد و نه محتاط ، وشكَّى نيست كه عمل سه طايفه ء اوّل صحيح و موجب برائت ذمّه است ، و ليكن در هر يك شروطى است .
امّا مقلَّد ، اولًا بايد مجتهد خود را بشناسد به طرقى كه در معرفت مجتهد مقرّر است ، وبناى تقليد كسى را گذاشتن بدون معرفت اجتهاد او كفايت نمىكند ، وثانياً بايد بناى تقليد او را در عبادت خود بگذارد ، وثالثاً تقليد او را در جزئى جزئى از عبادت خود بكند ، يعنى از رأى مجتهد خود مطَّلع شود و آن عمل را موافق رأى او به جهت تقليد او به جا آورد . پس اگر در يكى از اين سه مرحله كوتاهى كند و آن را به عمل آورد عبادت او فاسد است .
و ليكن آن چه را گفتيم كه بايد در جزئى جزئى تقليد كند ، مراد هر جزئى است كه محتاج اليه است و به عمل مىآورد ، امّا آن چه كه محتاج اليه نيست يا امرى نيست كه به عمل آورد چنانچه تقليد نكرده باشد ضرر ندارد ، مثل اين كه در مسأله ء جواز صلاة در جامه ء مخلوط از طلا وابريشم وعدم جواز آن تقليد نكرده ، و ليكن در چنين جامه اى هم نماز اتّفاق نيفتاده ، نماز او صحيح است و همچنين در چيزى كه پشت پا را به پوشاند امّا چيزى از ساق پا را نپوشاند ، هر گاه در اين مسأله تقليد نكرد ، امّا در چنين چيزى هم نماز از براى او اتّفاق نيفتاده باز نماز صحيح است .
خلاصه در آن چه محتاج به آن نشده باشد هر گاه ترك تقليد كرده باشد ضرر ندارد ، و از اين قبيل است مسائل شك و سهو هر گاه تقليد نكرده باشد ، امّا شك و سهوى هم نكرده باشد و هر گاه در مسائل شكّ و سهو تقليد نكرده باشد و در بعضى نمازها شكّ و سهو كرده باشد و در بعضى نكرده باشد ، آن چه شكّ و سهو كرده باطل است ، و آن چه را نكرده صحيح است و اگر نداند كه آيا در نمازى شكّ و سهو مثلًا كرده يا نه همه ء نمازهاى او صحيح است ، و اگر بداند كه در بعضى شكّ يا سهو كرده و در بعضى نكرده و ليكن قدرى كه شك و سهو كرده نداند چقدر است قدرى كه يقين داند كه از آن كمتر نيست باطل است و بقيه صحيح است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٣١