رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 99

آن است ، پس اين شخص متّعتك گفته وجعلتك محرماً قصد كرده ، و قصد أحللت التمتع منك يا جعلتك متعةً كه لازم آن حليّت تمتع است نكرده . يا به اين نحو است كه منظور او عدم استمتاع است ، نه عدم حليّت استمتاع ، ومىداند كه تمتّع موجب حليّت استمتاع است ، ومقصود او هم از اجراء صيغه تحقّق جميع آثار شرعيّه ء او هست كه از آن جمله حليّت استمتاع ومحرميّت و غير اينها باشد ، و از لفظ « متّعتك » جعلتك زوجتي المنقطعة محلَّلة الفرج والاستمتاع قصد كرده ، و ليكن اصلًا در نظر ندارد كه تمتّعى برده باشد و با او مقاربت كرده باشد ، در اين صورت عقد صحيح است واصلًا ضررى ندارد ، زيرا كه عمومات جواز تمتّع واطلاقات آن وسائر اخبارى كه در آن رسيده شامل اين هست ، ودليلى بر اشتراط اراده ء تمتّع نيست . و اين مثل كسى است كه زن هفتاد ساله اى را به عقد دوام مىگيرد به جهت خوردن مال او يا استعانت از اقوام او ، واصلًا قصد مجامعت وتصرّف در بضع آن ندارد ، امّا مقصود او از صيغه حصول زوجيّت شرعيّه است ، گو منظور او از حصول زوجيّت انتفاع از يك اثر آن باشد ، و تحقيق اين مشروحاً در كتاب مستند الشيعه كرده ام . و از كلام بعضى از فضلاء معاصرين طاب ثراه معلوم مىشود كه عقد تمتّع به قصد محرميّت مطلقاً باطل است ، واستدلال فرموده به قاعده ء العقود تابعة للقصود ، و به عدم معلوميّت شمول عمومات واطلاقات متعه از براى اين ، و ما در كتاب عوائد الأيّام تفصيل اين قاعده را وبيان معنى آن را كرده ايم ( 1 ) و گفته ايم كه : مراد قصد آثار شرعيّه ء متبادله است ، مثل قصد نكاح ثابت يا منقطع در نكاح ، و قصد بيع نقد يا نسيه ومتزلزل يا لازم ونحو اينها در بيع ، نه معنايى كه شامل منظورات متعاقدين در امور غير متبادله ء مترتّبه ء بر عقد باشد ، وامّا اخبار متعه ، پس بسيارى از اخبار نسبت به قصد زوج مطلق است ومقصود معيّنى در آنها نيست ، هم چنان كه بر متتبّع اخبار واضح است .