رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 97

فقهى نيست ، ونفى عامّى هم كه شامل مورد باشد نيست ، و بر فرض بودن اگر باشد در كلام شاذّى خواهد بود ، چگونه فقيه ادّعاى اجماع مىكند ؟ وامّا استدلال ، به اصل بقاى عقد ، پس تمسّك به اصل در مقامى مىباشد كه دليل بر خلاف اصل نباشد ، و با وجود آن چه ما ذكر كرديم از براى اثبات عموم ولايت أب ديگر تمسّك به اصل راه ندارد . وحال اين كه در اين مقام كلامى ديگر هست در خصوص اصل عقد كه آيا صحيح بوده يا نه ؟ وولىّ اين عقد را به جهت مصلحت صغير كرده تا صحيح باشد ، يا مجرّد مصلحت خود بوده تا صحيح نباشد . وامّا استدلال به حديث : طلاقهن انقضاء عدتّهن پس أصلًا وجهى ندارد . اوّلًا حقير حديثى كه به اين عبارت باشد تا حال نديده ام ، بلى در صحيحه ء هشام ابن سالم است كه فرمودند : فإذا مضت أيّامها كان طلاقها فى شرطها . ( 1 ) وواضح است كه در اين كلام حصرى نيست تا توان به آن استدلال نمود . وثانياً بر فرض بودن حديثى حجّت ، به اين عبارت ودلالت بر حصر ، دلالت بر مطلب ندارد ، زيرا كه معلوم است كه طلاق به معنى شرعى نيست ، بلكه يا به معنى لغوى است كه رهايى ومختار بودن ايشان باشد ، يا به تقدير لفظى است مثل نايب مناب طلاقهنّ ، و آن نيز به معنى اوّل راجع مىشود ، يعنى نائب مناب بودن در موجب رهايى و اختيار ، و بنا بر اين مراد از عدتهنّ هم چنان كه مىتواند اجل مسمّى باشد مىتواند عدّه ء مقرّره از براى متمتّعه كه در آن زمان مختاره است ومىتواند شوهر كند باشد كه مثلًا چهل و پنج روز باشد ، پس معنى اين مىشود كه رهايى ومختاره بودن متمتّعات بعد از انقضاء عدّه ء مقرّره ء شرعيّه ء ايشان است چه قبل از آن رها نيستند ومختاره ء خود نيستند . وثالثاً : مىگوييم : هم چنان كه هبه ء زوج به دليل خارج شد ، هبه ء ولىّ نيز به آن ادلَّه كه ما ذكر كرديم خارج مىشود . والله سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه .