رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 102

وبدان كه استمتاع ممكن ضرور نيست كه مجامعت باشد ، بلكه هر نوع تلذّذى كه از زنان ممكن است كافى است ، هم چنان كه در اخبارى كه در خصوص تمتّع به ابكار وامر به عدم ازاله ء بكارت آنها رسيده تصريح به آن شده ، والله سبحانه هو العالم . ( 564 ) س 55 : هر گاه كسى زنى را به عقد تمتّع در آورده به مدّت يك ماه و بعد خواهد مدّت را زياد كند و اجرت هم زياد شود ، پيش از مدّت يك ماه آيا جايز است ، و اگر چنين عقدى ثانياً بشود صحيح است يا نه ؟ ج : اقوى واصحّ عدم صحّت عقد ثانى است ، به جهت مفهوم شرط در حسنه ء أبى بصير بلكه صحيحه ء او بنا بر صحيح : « لا بأس أن تزيدك وتزيدها اذا انقطع الأجل فيما بينكما » ( 1 ) وصريح روايت أبان بن تغلب كه عرض كرد : « جعلت فداك : الرجل يتزوّج المرأة متعةً ، ويتزوّجها على شهر ، ثمّ إنّها يقع في قلبه ، فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في آخرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضى أيّامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز ، شرطان في شرط ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدّق عليها ما بقي من الأيّام » ( 2 ) ومقتضاى اطلاق اين دو روايت عدم صحّت عقد ثانى است أعمّ از اين كه ابتداى مدّت ثانيه از حين عقد ثانى بوده باشد كه بقيّه ء مدّت اولى جزء مدّت ثانيه شده باشد ، يا نه ، بلكه ابتداى مدّت ثانيه انتهاى أجل اوّل باشد . علاوه بر اين كه اصل فساد معاملات در قسم ثانى نيز جارى است ، چه ثابت نشده است از شريعت جواز انفصال مبدأ مدّت از حين عقد . و خلاف در اين مسأله نسبت به ظاهر ابن أبي عقيل وعلَّامه در مختلف وصريح ابن حمزه داده شده ، ودليلى معتدٌّ به كه مقابله ء با دو روايت مذكوره تواند كرد ندارند ، مگر اين كه بگويند : مفهوم شرط حجّت نيست ، وخبر ثانى من