حقير صلاحيّت دليل بودن ندارد ، بلى مؤيّد ومقوّى مطلب مىتواند شد .
مثل اين كه چون صغير ناقص العقل ، بلكه در اوايل فاقد العقل است بايد جناب أقدس الهى از براى او ولىّ ( وزيرى ) نصب كند كه مباشر جميع امور او باشد .
و مثل جواز طلاق ولىّ از جانب مجنون ، وجواز خلع ولىّ هر گاه خلع را طلاق ندانيم ، وجواز فسخ ولىّ عقد نكاح را به سبب عيب يا مصلحت . قال العلَّامة في القواعد : وهل يثبت للأولياء الخيار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولَّى عليه زوجاً كان او زوجةً .
و از آن چه بيان شد معلوم شد كه ولىّ را مىرسد هبه ء مدّت عقد انقطاع را و اين ولايت از براى او هست ، و چنانچه هبه نمايد ومتمتّعه زوجى ديگر اختيار كند زوجه او خواهد بود و بر او حلال خواهد بود .
علاوه ء بر اينها كسى كه اشكال در هبه ء ولىّ مدّت انقطاع را مىكند و در عموم ولايت أب تأمّل دارد نمىدانم اصل نكاحى را كه ابتداء أب به جهت صغير خود كرده به چه دليل صحيح مىكند و آن را لازم مىداند ، اگر مستند او اطلاقات تزويج اولياء است از براى صغار ، اكثر آنها صريح يا ظاهر در دوام است ، بلكه متبادر از همه آن است ، چه مطلق منصرف به فرد شايع مىشود ، وشايع خصوص در ازمنه ء معصومين نكاح دائم بوده .
علاوه ء بر اين كه درج عقد ولىّ در آن اطلاقات موقوف بر تسليم صدق تزويج ونكاح است بر او ، و آن قبل از اثبات ولايت أب محلّ منع است .
وامّا آن چه جناب سائل سلَّمه الله تعالى از جانب كسى كه قائل به بطلان شده نقل فرموده اند كه گفته است : اجماعى است عدم جواز ، نمىدانم اين اجماع را از كجا يافته ؟ بسى از اصوليين شيعه در كتب اصول در مقام امكان علم به اجماع در امثال اين ازمنه گفته اند كه : هر گاه مسأله اى در جميع ازمنه عامّ البلوى باشد وجمعى كثير ، بلكه غير شاذّ از علماء در آن تصريح به حكمى كنند وجمعى هم در آن حكم ادّعاى اجماع يا عدم خلاف كنند ، ممكن است علم به اجماع . نمىدانم در مسأله اى كه فقيهى از من تقدّم متعرّض آن نشده و ذكر آن در كتب
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 96
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٩٦