رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 100

وامّا از جهت سوم ، پس اصحّ و اقوى آن است كه امكان تمتّع شرط است اگر چه به احتمال بعيدى باشد وتمتّع به غير مجامعت هم باشد ، امّا اگر اصلًا تمتّع ممكن نباشد پس عقد فاسد است به دو جهت : اوّل : اين كه دانستى كه قصد حليّت استمتاع در صحّت عقد متعه شرط است ، خواه منظور استمتاع باشد يا نه ، و اين قصد با وجود امتناع استمتاع محال است . دوّم : اين كه شكَّى نيست كه اصل در معاملات وعقود فساد است تا صحّت آن معلوم شود از ادلَّه ء شرعيّه ، واصلًا دليلى بر صحّت عقد تمتّع با وجود عدم امكان آن فعلًا يا قوَّةً به حسب عادت نيست ، چه دليل بر صحّت نكاح منقطع اجماع است وكتاب وسنّت ، و خود معلوم است كه بر صحّت آن در صورت عدم تمتّع اجماعى نيست ، و در كلام فقهاء از آن عينى و اثرى نه ، بلكه كلام اكثر ايشان در مقام استمتاع است در بالغين وبالغات ، وامّا كتاب به جهت اين كه آيه متعه : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 1 ) ظاهر بلكه صريح در غير اين امور است . امّا اولًا به جهت اين كه استمتاع كه مادّه ء فما استمتعتم است حقيقت در طلب لذّت است ، و اين با امتناع آن جمع نمىشود قطعاً ، زيرا كه كسى طلب محال عادى نمىكند . وامّا ثانياً به جهت اين كه امر به زوج كه خطاب دليل بر بالغ بودن آن است وامر به اتيان اجور دليل بالغ ورشيد بودن ، وفرمودن اين كه اجور ايشان را به ايشان بدهيد دليل بالغه ورشيده بودن زوجه نيز هست ، پس دلالتى بر صحّت اين عقد در حقّ صغارى كه استمتاع ايشان ممكن نيست نمىكند . وثالثاً در لفظ اجور اشاره به امكان استمتاع است ، چه اجرى كه در متعه است اجر بضع وتمتّع است نه چيز ديگر . وامّا اخبار ، پس واضح است ، زيرا كه جميع اخبار متعه بكثرتها مخصوص است به مواضعى كه استمتاع ممكن است ، هم چنان كه بعضى از فضلاء معاصرين