رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 95

لهم : وكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه عليه » ( 1 ) الحديث . و اين حديث دليل قوى است بر ولايت پدر در جميع امور متعلَّقه ء به پسر إلَّا ما أخرجه دليل ، چه حضرت رسول ( ص ) جواب پسر را فرمودند در مخاصمه ء او با پدر به اين كه : أنت و مالك لأبيك . يعنى بعد از آن كه تو و مال تو از پدرت باشيد البتّه جميع امور متعلَّقه ء به تو را او مختار است ، وإلَّا اين جواب ناتمام بود ، چه اگر بودن او ومالش از پدر مقتضى وعلَّت اختيار جميع امور نمىبود اين جواب ، جواب نمىشد . و همچنين فرموده ء امام صادق كه : « چگونه مىشود كه اختيار نكاح نداشته باشد وحال اين كه او و مال او از پدر است » ، دالّ بر اين است به فحوى ، چه بعد از آن كه علَّت اختيار داشتن تزويج دختر او ، بودن او ومالش از براى پدر باشد ، همين علَّت در هبه ء مدّت تمتّع نيز بطريق اولى ولا اقلّ به طريق مساوات جارى است . و از اينجا معلوم مىشود دلالت احاديث معتبره ء مستفيضه ء مصرّحه ء به اين كه : أنت و مالك لأبيك ، مثل حسنه ء ثمالى ( 2 ) وصحيحه ء محمّد بن مسلم ، ( 3 ) وصحيحه ء حسين بن أبى العلاء ( 4 ) و روايت زيد بن على . ( 5 ) و از آن جمله صحيحه ء محمّد بن مسلم « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ ، والحديث طويل ، إلى أن قال - : ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع ، ولا يحلّ له ذلك » . ( 6 ) و مورد حديث و محل سؤال اگر چه تزويج است ، و ليكن اعتبار به عموم جواب است نه خصوص مورد ، ووجه افاده ء لفظ « ما » عموم را در اين مقام عليّت ما بعد از آن است از براى حكم ، هم چنان كه در اصول محقّق شد . و بعضى وجوهى چند از براى ولايت أب در هبه ء مدّت ذكر كرده اند كه در نظر