رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 91

آشيان ميرزا أبو القاسم قمى طاب ثراه وجعل الجنّة مثواه در كتاب سؤال و جواب در جواب سؤالى كه عالى جناب قدسى انتساب زبدة العلماء الأطياب آخوند ملَّا على نورى سلَّمه الله تعالى از ايشان كرده اند و از آن جمله اين مسأله است فرموده اند : امّا سؤال از حال هبه مدّت وجواز آن از براى ولىّ پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحاً نفياً واثباتاً هيچ كدام در نظر حقير نيست . ( 1 ) انتهى . وگويا سبب عدم تعرض فقهاء سلف به ذكر آن نفياً واثباتاً متداول نبودن نكاح منقطع از براى صغار از جانب اولياء ، وانگهى با هبه ء مدّت بوده ، چه غرض كلَّى از اين قسم از نكاح وسعت از براى كسانى بود كه شهوت ايشان را حاصل ، و از براى ايشان تزويج دائم وملك يمين متعسّر بود ، و اين فرض در صغار نيست ، وعمده باعث كه از براى صغار عقد مىكنند اغراضى است غير از اين ، چون حصول نوع محرميّتى ، يا حصول مانع از براى متمتّعه به جهت فرار از تزويج ديگرى ، يا غير اينها ، و معلوم نيست كه در ازمنه ء سابقه تمتّعى به اين اغراض شده باشد ، و اگر هم نادراً شده باشد محتاج به دانستن هبه ء ولىّ مدّت را شده باشد ، و به اين جهت فقهاء ملتفت به اين نوع تصرّف ولىّ نشده اند ، ونفياً واثباتاً ذكر نكرده اند ، و به آن چه عامّ البلوى بوده يا مذكور از أخبار أطياب صلوات الله عليهم بوده از تصرّفات ماليّه و غير ماليّه اكتفا كرده اند ، چون بيع وشرى واستيفاء قصاص وعفو از آن ، وتقويم جاريه ء صغير بر خود ، پس تصرّف آن وطى دعاوى ، و تعليم صنايع ، وتحصيل علم ، ورهن وارتهان ، و تجارت وقراض وعتق ومكاتبه ، وبناء عقار واداء دين واستدانه ، ونكاح و طلاق وعفو از صداق واخذ به شفعه ، وجواز خلع بنا بر اين كه طلاق نباشد ، وفسخ نكاح به عيوب مجوّزه ء فسخ و غير اينها ، بلى از مطاوى عبارات جمعى از فقهاء عموم ولايت اب وجدّ در امور متعلَّقه ء به صغير بر حسب مصلحت از غير طلاق مستفاد مىشود ، وفخر المحققين در كتاب ايضاح تصريح به اين عموم فرموده