رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 92

مىفرمايد : الاولياء تعمل كل المصالح غير الطلاق . و همچنين از دليلى كه علَّامه در تذكره ومحقق شيخ على در شرح قواعد از براى عدم جواز طلاق ولىّ ذكر كرده اند عموم مستفاد مىشود در هر چه مصلحت صغير باشد ، علَّامه مىفرمايد : لأنّ المصلحة بقاء الزوجيّة ، ومحقّق ثانى مىفرمايد : إذ لا مصلحة في الطلاق ، و از مشايخ ما وفضلاى معاصرين جمعى بخصوصه تصريح به جواز كرده اند ، از آن جمله مرحوم مبرور معزّى إليه بعد از عبارت مذكوره مىفرمايند : و لكن أظهر در نظر حقير جواز است به شرط مصلحت ، و بدون مصلحت دليلى بر آن نمىدانم ، پس هر گاه بخشيدن مدّت متمتّعه اصلح باشد به حال صغير هر چند به اين نحو باشد كه مالى به ضعيفه داده شود كه او آن مال را صلح كند در عوض اين مدّت ، وصلاح صغير هم در آن باشد جايز خواهد بود ، شما از جانب او ولايةً صلح كنيد . ( 1 ) انتهى كلامه رفع مقامه . و از آن جمله مرحوم عليّين مكان ميرزا محمّد مهدى مشهدى ، ( 2 ) ومرحوم طوبى آشيان شيخ محمّد جعفر ( 3 ) نجفى طاب ثراهما چنانچه عالى جناب ملَّا على در سؤالى كه از مرحوم ميرزا كرده اند نقل كرده اند به اين عبارت كه : با عالى جناب علامى مطاعى ميرزا محمّد مهدى مشهدى سلَّمه الله تعالى در اين مسأله گفتگو كردم ، ايشان فرمودند كه : اين معنى ربط به طلاق ندارد وقياس به آن پوچ است ، واحدى از فقهاء هم اين قياس را نكرده اند ، وولىّ خاطر جمع مىتواند مدّت منقطعه ء صغير را بخشيده باشد وعلَّامة العلمائى ، مجتهد الزمانى ، صاحبى شيخ محمّد جعفر نجفى فرموده اند براى من تو مىتوانى مدّتش را بخشيده باشى و ضررى ندارد ، و اين معنى را قياس به طلاق نمودن چنان كه بعضى از فقهاء قياس كرده اند صورت ندارد ، انتهى كلامه سلَّمه الله . ومرحوم ميرزا طاب ثراه در جواب اين سؤال نوشته اند : و آن چه فرموده بودند كه عالى جناب شيخ المشايخ العظام شيخ محمّد جعفر نجفى سلَّمه الله تعالى