رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 90

أخبار الحرمة بالاعتضاد بالشهرة مع أنّها موافقة للعامّة ، كما حكي عن التذكرة ، فاخبار الحلّ مخالفة ( 1 ) لها ، وهي أيضاً من المرجّحات المنصوصة ، مع أنّه لو قطع النظر عن الترجيح يتساقط الروايتان ويرجع إلى الأصل والاستصحاب ، وهما كما عرفت مع الحليّة ، وهي أظهر وأقوى وعليه الفتوى . ثمّ إنّه حكي عن القائلين بعدم التحريم استثناء ما لو زنى بالعمّة أو الخالة ، وحكموا بتحريم بناتهما ، و نقل عن المفيد والمرتضى التصريح بذلك ، بل عن الثاني دعوى الإجماع عليه ، واستدلَّوا بصحيحة محمّد المتقدّمة ، ودلالتها على الحرمة غير واضحة كما مرّ ، وحمله على الكراهة متّجه ، كما صرّح به في الكفاية ، ولذا توقّف فيه ابن إدريس . والله سبحانه هو العالم . ( 562 ) س 53 : هر گاه شخصى زنى را به عقد تمتّع به جهت ولد صغير خود بيرون آورد ، و بعد از انقضاء بعضى از زمان مدّت ، صلاح صغير خود را در بقاى آن عقد نداند ، و به قصد هبه ء خارجه هم مبالغى بر صغير هبه شده ، به شرط اين كه وليّ مدّت باقيه ء تمتّع ولد خود را ابراءِ نمايد ، ولىّ هم به ملاحظه ء مراتب مفروضه هبه نمايد ، آيا در اين صورت آن زن مطلق العنان و به شوهر مىتواند رفت يا نه ؟ و بر تقدير عدم آيا اجماعى است حرمت تزويج آن و زنا به ذات البعل است ، و احكام زنا در آن جارى است يا نه ؟ و در اين ولايت بعضى كه خود را منسوب به اهل علم مىدانند قائل شده اند كه ولىّ هبه ء مدّت را مثل طلاق نمىتواند كرد اجماعاً و راه خيال او اصل بقاى عقد است ، و همچنين استدلال نموده به حديث دالّ بر اين كه : طلاقهنّ انقضاءِ عدّتهن ، خرج هبة المدّة من الزوج ، بقى هبة الوليّ تحت المعنى المفهوم من الحصر ، استدعا آن كه جواب اين مسأله را مشروحاً بيان فرمايند . ج : به خصوص ولايت أب در هبه ء مدّت تمتّع صغير وعدم آن تصريحى از فقهاء رضوان الله عليهم نفياً وإثباتاً تا به حال بر نخورده ام ، ومرحوم مبرور طوبى