و از آن چه گفتيم ظاهر شد كه حقّ با مشهور است كه در صورت وجود دين مستغرق هم هر گاه غير از ثمن رقبه ء خود او باشد امّ ولد را نمىتوان فروخت ، بلكه آزاد مىشود به سبب نصيب ولدش ، و بر ولدش لازم است أداء قيمت آن را به ارباب طلب در صورت يسار ، و با إعسار تأمّل مىكنند تا زمان ميسره .
و بنا بر اين در مسأله اى كه سؤال شده بود مىگوييم كه : هر گاه از جمله ء قروض قرضى باشد كه قيمت جاريه مسطوره نيز باشد در اين صورت به عوض آن قرض آن را مىتوان فروخت وازدواج آن بىصورتاست ، و اگر قرض ديگر باشد نمىتوان آن را فروخت ، و به مجرّد مردن مولى منتقل به ورثه مىشود ، و به قدر نصيب ولدش آزاد مىشود ، وعتق سرايت به جميع مىكند ، و بر ولد لازم است بنا بر اقوى كه قيمت آن را به طلبكاران برساند در صورت تمكَّن ، و بعد از مردن ولد اگر او را مالى باشد بايد از مال او داده ، و اگر نباشد مثل ساير قروض بىوجه است . والله العالم .
( 561 )
س 52 : هر گاه زيد با زن شوهر دار زنا كند ، آيا اولاد زانيه بر زانى حرام مىشود يا نه ؟ و اولاد اولاد واولادى كه زن قبل از زنا داشته ، يا اولادى كه از شوهر ديگر قبل از زنا يا بعد از زنا داشته باشد چه صورت دارد اولاد و اولاد قبل و بعد شوهر ديگر را هم بفرماييد ؟
ج : خلافى نيست در اين كه هر گاه زانى قبل از زنا يكى از اولاد زانيه را ، يا اولاد اولاد او را به حباله ء نكاح خود در آورده باشد وزن او باشد زنا نشر حرمت نمىكند ، و دختر زن زانيه كه زوجه ء زانى است بر شوهر خود حرام نمىشود . و هر گاه سابق بر عقد باشد و بعد از زنا خواهد دختر زانيه يا نبيره ء او را بگيرد در جواز وعدم جواز آن فيما بين فقهاء خلاف است ، ومذهب اكثر آن است كه دختر زانيه بر زانى حرام است ، و اين مختار شيخ طوسى و قاضى ابن البرّاج وابن حمزه است ، ومستفاد از تذكره آن است كه اين مذهب مشهور است ميان اهل سنّت . وجماعتى مىگويند : حرام نمىشود ، و اين مذهب شيخ مفيد وصدوق وسيّد مرتضى وابن ادريس ، ومحقّق در نافع ، و صاحب كفايه است ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 86
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٨٦