رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 84

وابن حمزه است در صورتى كه نصيب ولد از تركه وفا به قيمت مادرش نكند ، و ليكن در اكثر نسخ مضبوطه به صيغه ء مؤنّث مضبوط است ، و ظاهر آن است كه همين قدر كفايت كند در بناى بر مؤنّث گذاردن آن . و بنا بر اين دالّ بر مذهب مشهور است . بلى در روايت أبى بصير از حضرت أبى عبد الله است كه فرمود : « و إن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ، ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمّه بيعت في ميراث الورثة ، إن شاء الورثة » . ( 1 ) و ظاهر اين روايت موافق مذهب مبسوط است ، و لكن در صورتى كه مولى مديون باشد نه مطلقا ، و به اين جهت ابن حمزه تقويم بر ولد را تخصيص به اين صورت داده است ، و همچنين شيخ در نهايه ، و ليكن او دين را تخصيص به ثمن رقبه ء جاريه داده است . و به هر حال چنانچه قائل شويم به استسعاء جاريه در صورت عدم دين وعدم وفاء نصيب ولد از تركه به قيمت جاريه ونبودن قيمت بر ولد در صورت دين مستغرق ، دور نخواهد بود ، هم چنان كه مذهب ابن حمزه است ، بلكه مطابق دليل همين است ، و روايت أبى بصير هم منافاتى با منع از بيع ندارد ، چه ضرور نيست كه مراد از تقويم بر ولد فروختن او باشد ، بلكه مراد صرف ( ضرب ) قيمت آن است بر او به جهت عتق جاريه نسبت به نصيب آن . وبدان كه ظاهر از روايت بودن قيمت است در صورت دين بر او مطلقا ، خواه ولد موسر باشد يا معسر هم چنان كه مذهب ابن حمزه است ، و ليكن بعضى گفته اند كه ظاهر أكثر عدم تقويم بر آن است در صورت اعسار آن ، گويا اين به جهت آن باشد كه ظاهر از تقويم بر ولد اخذ قيمت است از آن ، ولا شكّ اين مخصوص است به صورت امكان كه يسار آن باشد ، پس صورت إعسار در تحت عموم حسنه ء يونس باقى مىماند ، ونمىتوان گفت كه تقويم بر ولد اعمّ است از اخذ قيمت بالفعل از آن يا استقرار آن بر ذمّه ء او ، پس دليلى بر تخصيص روايت ابو بصير نيست ، و عمل به اطلاق آن هم چنان كه مذهب ابن حمزه است اولى وأصحّ است .