رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 85

اين همه در صورتى است كه ولد كبير باشد ، پس قيمت جاريه بر ذمّه ء او قرار مىگيرد و به محض مردن مولا جاريه آزاد مىشود ، ( 1 ) و اگر قبل از اداء قيمت ولد بميرد بايد از مال او داده شود ، و اگر او را مالى نباشد حكم سائر ديون خالى از وجه را خواهد داشت . و اگر صغير باشد پس موافق دليل قطع نظر از روايت أبى بصير باز حريّت جاريه و وجوب استسعاء جاريه است در قيمت خود ، ونظر به اطلاق صدر روايت مذكوره تعلَّق قيمت است بر ولد بالفعل و وجوب اداء آن از مال او اگر آن را مالى باشد ، و انتظار يسار اگر او را مالى نباشد ، و با مردن ولد قبل از اداء قيمت حكم سائر ديون آن را داشته باشد ، و ليكن ذيل روايت دلالت مىكند كه در صورت صغر ولد در اخذ قيمت از ولد بايد انتظار بلوغ او را كشيد ، و بعد از بلوغ او را اجبار بر اداء قيمت نمود ، و اگر قبل از بلوغ بميرد مىتوان آن را فروخت ، و به همين مضمون شيخ در نهايه فتوى داده ، و ليكن در صورتى كه دين ، ثمن رقبه ء جاريه باشد وشكَّى نيست كه تقويم بر ولد واخذ قيمت از او به جهت صدر همين روايت بوده ونظر به تفصيل روايت معلوم مىشود كه صدر آن مختصّ كبير است ، پس دليلى بر اخذ قيمت از ولد در صورت صغر آن نيست ، پس بايد حكم به اصل كلَّى كه استسعاء جاريه باشد بشود ، يا به ذيل روايت عمل كرد و انتظار بلوغ را كشيد ، ونظر به خصوص ذيل روايت ، عمل به آن مقدّم است . وامّا نقل مردن ولد پيش از بلوغ ، پس مقتضاى قاعده همان است كه مذكور شد كه آزاد بودن جاريه باشد ، امّا آخر روايت ابو بصير با آن منافاتى دارد ، و ليكن ظاهر آن است كه در اين صورت ميراث ورثه خواهد بود نه اين كه به عوض دين فروخته مىشود ، و ظاهر آن است كه احدى قائل به آن نباشد ، و اين جزء حديث ، منافى اجماع خواهد بود . پس بايد طرح نمود ، علاوه بر اين كه اگر ميراث باشد بايد ميراث ولد خود نيز شده باشد و به همان قدر آزاد باشد ، پس فروختن همه ء آن در ميراث جميع راهى ندارد .