رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 83

و من مىگويم كه : از براى مخالف است ابطال صورت اخيره كه بودن در حكم سائر اموال ميّت باشد به مخالفت آن با ( 1 ) استصحاب عدم جواز بيع آن از براى دين كه غير ثمن خود آن باشد ، وتوهّم اين كه منع بيع او احتمال اختصاص به مولى يا به حال حيات داشته باشد به اطلاق دليل منع آن مندفع مىشود ، و آن صحيحه ء عمر بن يزيد است كه در آن بعد از تجويز امام بيع آنها را در ثمن خود ، سائل پرسيد كه : « فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا » ( 2 ) . علاوه بر اين كه مىتوانيم جواب از اصل دليل بگوييم كه اختيار مىكنيم انتقال به ورثه را به عمومات ادلَّه ء ارث . وامّا آن چه دلالت مىكند بر اين كه ارث بعد از دين است ، پس شكَّى نيست كه مخصوص است به آن چه توان در اداء دين مصروف داشت ، و ما نحن فيه را به جهت صحيحه ء متقدّمه نمىتوان به مصرف دين رسانيد ، پس مثل : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ( 3 ) شامل آن نخواهد بود ومنتقل به ورثه خواهد شد كه از جمله ء ايشان است ولد او . ومفاهيم شرط متقدّمه منافاتى با عمومات ارث ندارد ، چه مفاهيم در خصوص انتقال جميع است به ولد و گذاردن جاريه را بتمامها در نصيب ولد ، ومقتضاى عمومات ارث انتقال آن است به جميع ورثه هر يك به قدر الحصّه ، و به قدر نصيب ولدش لا محاله آزاد خواهد شد ، وسرايت خواهد نمود عتق در جميع . ومشهور آن است كه بر جاريه خواهد بود استسعاء در دادن قيمت خود ، به جهت آن كه در ذيل حسنه ء يونس است كه : « و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقيّة ثمنها » ( 4 ) ومخفى نماند كه فعل را در حديث به صيغه ء مذكَّر نيز مىتوان خواند تا قيمت بر ولدش باشد ، هم چنان كه مذهب شيخ طوسى در مبسوط وابن جنيد