رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 82

وظاهراً در دروس از ابن حمزة نقل كرده است كه در اين صورت آن را به ولد خودش بايد فروخت . وقائلين به جواز بيع در صورت مسطوره استدلال كرده اند به اين كه در صورت وجود دين مستغرق هر گاه به عوض دين نتوان داد يا فروخت ، خالى از اين نيست كه يا منتقل به ولدش مىشود مجّاناً و آزاد مىشود ، يا به خودى خود آزاد مىشود ، يا منتقل به ورثه مىشود و از جانب ايشان آزاد مىشود ، يا ملك ايشان مىشود و بر رقيّت باقى است ونمىتوانند كه بفروشند چون والدشان . امّا اوّل پس مطلقا دليلى بر آن نيست ، چه اخبارى كه دلالت بر انتقال به ولد مىكند تمام مصرّح به اين است كه از نصيب او منتقل مىشود ، و اين صريح در غير صورت مفروضه است كه وجود دين مستغرق باشد ، بلكه در بعضى اخبار دلالت صريحه بر خلاف اين است ، چون حسنه ء يونس ، ( 1 ) و در آن است : « فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهى للولد ، فإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها » و به مفهوم شرط دلالت مىكند كه در صورت مفروضه از ولد نيست . و همچنين حسنه ء محمّد بن قيس ، ( 2 ) و در آن است كه : « فإن ترك سيّدها مالًا يجعل في نصيب ولدها » وحسنه ء ديگر ( 3 ) : « فان كان لها ولد فترك مالًا جعلت فى نصيب ولدها » وروايتى كه دلالت بر انتقال مطلق كند نيست . وامّا ثانى پس مخالف اصل واجماع است . و همچنين ثالث . وامّا رابع پس آن نيز مخالف اصل و خالى از دليل است ، چه آن چه كه كتاب وسنّت بر آن دالّ است انتقال تركه ء ميّت به وارث بعد از دين است ، پس در صورت مسطوره دليلى بر انتقال ملكيّت به وارث نيست . و چون همه ء اين صور باطل شد در حكم سائر اموال ميّت خواهد بود كه به آنها اداى ديون مىشود ، و لازم آن اين است كه توان به عوض دين داد ، و به جهت آن فروخت .