الشرط عن تحت ذلك الأصل ، وأنّه يصحّ كالمهر والعقد ، لكن موردها غير مورد السؤال ، حيث إنّ موردها السؤال عمّا إذا تزوّج على شيء على أن يخرج الزوج الزوجة معه إلى بلاده ، و شرط انها ان لم تخرج نقص المهر و مورد السؤال عما اذا تزوج على شىء على ان لا يخرج الزوج الزوجة من بيتها و شرط انه ان اخرجها زاد المهر ، حيث إن التعجيل كجزء زائد على المهر ، ومع ذلك ، التفاوت في مورد الرواية منضبط وهو خمسون ديناراً ، وفي مورد السؤال غير منضبطٍ ، لأنّ وقت التعجيل غير معلوم ، والإجماع المركَّب غير ثابت ، والعلَّة فى الرواية غير معلومة حتّى يمكن التعدّي بتنقيح المناط أو اتّحاد طريق المسألتين والله العالم .
( 560 )
س 51 : چنانچه زيد را جاريه اى امّ الولد بوده باشد ، وزيد مزبور متوفّى ، وقروض او زائد بر تركه ء او باشد ، و بعد از وفات زيد او را سه نفر ولد باشد كه يكى از آنها از آن جاريه باشد ، چنانچه در صورت مسطوره جاريه بدون اجازه ء ورثه وطلبكاران خواهد ازدواج اختيار نمايد مىتواند يا نه ؟ و تمام جاريه آزاد است يا بنده ، و در صورت بندگى ملك طلبكارها مىشود ، يعنى به وضع غرماء ، يا به قدر الحصّه ء سهم ولد خودش كه در صورت خلوّ از دين اختصاص به ولد مىداشت آزاد است و ما بقى مال طلبكاران وغرما مىشود ، و چون آن ولد بعد از والد متوفّى شده حكم آن در تقادير مزبوره تفاوت مىكند يا نه ، با اين حال در همه ء اين صور مستقلّ در ازدواج مىباشد يا نه ؟ و با عدم استقلال چنانچه ازدواجى بدون اجازه ء ورثه وطلبكارها اختيار نموده باشد صحيح است يا نه ؟
ج : و من الله التوفيق ، بدان كه بعد از اتّفاق اصحاب غير از سيّد مرتضى بر جواز بيع امّ ولد در ثمن رقبه ء او با عجز مولى از اداء آن خلاف نموده اند در جواز بيع او هر گاه مولى فوت شود واو را دينى باشد كه مستغرق تركه باشد غير از ثمن جاريه ، پس منقول از بعضى از اصحاب جواز بيع است در اين صورت به جهت اداء دين ، وعبارت دروس احتمال فتواى به آن را دارد ، بلكه عبارت بسيارى از متأخرين ، چه اين صورت را در ضمن صور بسيار ذكر كرده اند ، و گفته اند وفي أكثرها نظر ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 81
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٨١