رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 409

را حبس مؤبّد كند ، آن شخص والى بعد از توبه بايد راضى به اين مرحله هم باشد ، ديگر اگر حاكم شرع متمكَّن نباشد ونكند ، واو را محبس وامورى كه در اين خصوص ضرور است نباشد چنانچه در غالب زمان غيبت امام عصر به اين نحو بوده بر آن والى معصيتى نخواهد بود . قسم دوّم : آن كه اشخاص غير معيّنه را امر كند به قتل اشخاص غير معيّنه ديگر ، مثل اين كه به لشكرى امر كند كه برويد و فلان ده را جمعى بكشيد وتاخت كنيد ، يا در وقتى كه دو لشكر به هم رسيد امر كند كه بزنيد وبكشيد ، كه در اين صورت به شخص معيّنى امر نكرده و قتل شخص معيّنى را نخواسته ، اين صورت نيز قصاص و ديه وكفّاره بر كشنده هست ، و بر والى وزر ووبال است ، وچاره ء آن به توبه وانابه به نحوى كه مذكور مىشود ) شد ) . و ظاهر آن است كه در اين صورت نيز حبس مؤبّد نباشد ، به علَّت اين كه آن شخص كشنده بخصوصه مجبور نبوده ، مگر اين كه يقين كنند كه اگر هيچ يك نكنند همه مورد سياست مىشوند تا خواهى نخواهى همه را بر اين بدارد كه هيچ كدام نتوانند تخلَّف نمايند . ( 1 ) ( 766 ) س 28 : دو نفر با هم اسب مىتازند ، دو اسبها به هم مىزنند و هر دو مىميرند ، يا يكى از طرفين مىميرد ، حكم آن چيست ؟ و هر گاه يكى سابق باشد و ديگرى به او ملحق شود واو را بكشد يا كشته شود در صورت مذكوره چه مىفرمايند ؟ ج : يا مراد آن است كه هر دو سوار مرده اند ، يا هر دو اسبها ، يا هم سوارها وهم اسبها ، وعلى أيّ تقدير ظاهر آن است كه مراد اين است كه اسبها در حال دويدن به هم خورده اند و هر چه مرده است از صدمه ء به هم خوردن هر دو مرده است ، در اين صورت يا اين است كه به قصد و اختيار اسب رانند و اگر