مىشود ، واحتياطاً اگر ديه آن نسق به فقراء رسيده شود بهتر است .
وامّا نوع دوم كه خود مباشر نشده باشد وامر نموده باشد به قتل يا نسق ، اين نيز بر دو قسم است .
قسم اوّل : آن كه آن شخص مأمور كسى بوده كه مىتوانست از گفته ء والى تخلَّف كند ، و اگر مرتكب نمىشد ضررى به او نمىرسيد ، بلكه همين بود كه آن والى او را از پيش خود اخراج مىكرد و يا كج خلقى به او مىكرد و امثال اينها ، و زياده از اين تشويشى نداشت ووالى به او زياده از اين عملى نمىكرد ، در اين صورت آن چه لازم مىآيد از قصاص وكفّاره و ديه بر آن شخصى است كه مرتكب شده ، خواه در قتل وخواه نسق ، و بر والى بجز معصيت امر كردن نيست ، و همين قدر كه پشيمان شد وميان خود و خدا توبه كرد خدا از او مىگذرد ، بلى اگر اولياء مقتول يا آن شخص نسق شده از او خواهش كنند كه آن شخص را كه مرتكب شده به دست ايشان بدهد تا استيفاء حقّ خود را بكنند و آن والى را ممكن باشد بايد اعانت ورثه را ومظلوم را بكند .
قسم دوّم : آن كه والى شخصى را اجير واكراه كند بر قتل شخصى يا نسق آن به نوعى كه آن شخص نتواند تخلَّف كند ، و اگر تخلَّف كند مورد سياست شود ، و اين يا در قتل است ، يا در نسق ، پس اگر در قتل باشد بر چهار قسم است :
قسم اوّل : آن كه شخص معيّنى را جبر واكراه مىكند بر قتل شخص معيّنى ، در اين صورت بر والى قصاص يا ديه لازم نيست ، بلكه بر آن كس است كه مرتكب شده ، و بر والى معصيت است ، و بعد از آن كه توبه كرد وميان خود و خدا نادم شد كه ديگر مرتكب چنين عملى نشود ، وتضرّع وزارى در درگاه خدا كند ، و بر روز سياه خود گريه ها كند وشبها وروزها به تأسّف وندامت وعجز وزارى به سر برد و دو دست ندامت مكرّر بر فرق خود زند و در خلوات سر ورو ومحاسن را در درگاه خداوند رؤف رحيم بر خاك و خاكستر بمالد خدا از تقصير او مىگذرد ، و بر او رحم مىكند وتوبه ء او را قبول مىكند .
بلى در اين صورت حكم شرعى او اين است كه بايد نائب امام عليه السلام او
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 408
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤٠٨