( 754 )
س 16 : فرزند از مال پدر ، يا پدر از مال فرزند بدزدد حكم قطع يد بر او جارى است ، يا نه ؟
ج : هر گاه پدر از مال فرزند بدزدد وجه قطع يد بر او جارى نيست بالإجماع ، امّا در دزديدن فرزند مال پدر را حدّ جارى مىشود ، و اين نيز اختلافى ندارد ، وامّا روايتى كه دلالت بر عدم قطع يد فرزند مىكند به دزديدن مال پدر چون مخالف اجماع است معمول به نيست ، با وجود اين كه ظاهر از آن روايت اين است كه از جايى بدزدد كه مأذون در دخول آنجا باشد ، و در چنين جايى قطع نمىباشد بعد از آن كه جامع ساير شرايط قطع يد باشد .
( 755 )
س 17 : هر گاه دزد در خانه بيايد و مال نزده به گير آيد ، آيا حكم قطع يد بر او جارى مىشود يا نه ؟
ج : اگر وقتى به گير آيد هنوز مال بر نداشته باشد حكم قطع از براى او جارى نيست ، و همچنين اگر مال برداشته باشد امّا هنوز از حرز بيرون نبرده باشد ، و اگر مال را برداشته باشد و از حرز بيرون برده باشد و در خارج حرز گير آيد ظاهر آن است كه حكم بر او جارى باشد .
( 756 )
س 18 : چه مىفرمايند در بابت آن كه محمّد نام ولد آقا حسين شخصى بود ، مقتول وشارب الخمر ولاهى ولاعب ، و از سرقت اموال مردم از خانه ها وباغها به قدر امكان كوتاهى نمىنمود ، وعلانيه در خانه ء بعضى از مسلمانان به قصد زنا مىرفت ، و اگر او را ممكن مىشد هر نوع از معاصى را مرتكب مىشد ، آخر الامر به قصد زنا به خانه ء حاجى اسماعيل نام رفت وكشته ء او از آنجا بيرون آمد ، نسبت قتل او را به محمّد على ولد حاجى اسماعيل و سيد حسين داماد او داده اند ، آيا در صورت مذكوره مىبايد به اثبات شرعى برسد كه سيد حسين ومحمّد على قاتل هستند ، يا به مجرّد آن كه كشته از آنجا بيرون آمد قصاص يا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 396
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٩٦