رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 395

( 752 ) س 14 : هر گاه زيد عمرو را مجروح نمود و به آن جراحت مقتول شود ، وزيد ادّعاى سكر و مستى در آن حالت نمايد ، آيا اثبات هشيارى بر ولىّ مقتول است ، يا اثبات سكر بر قاتل ؟ ج : بخصوص اين مسأله به تصريح از فقهاء بر نخوردم ، و ليكن علَّامه در تحرير در خصوص صغير ومجنون قول قاتل را مقدّم داشته و گفته است : « لو ادّعى الوليّ بلوغ الجاني وادّعى القاتل صغره حال القتل ، فالقول قول الجانى مع يمينه ، لقيام الاحتمال ، فلا يتهجّم على تفويت النفس به . ويثبت الدية في مال الصبيّ ، ولو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتل حال الإفاقة ، وادّعى الجاني حال الجنون فالقول قول الجاني مع يمينه ويثبت الدية » . ( 1 ) و همچنين در خصوص عمد وخطا هر گاه جانى مدّعى خطا باشد قول مدّعى را مقدّم مىدارند ، محقّق در شرايع فرموده : « و إن قال يعنى القاتل عمداً قبل ، وإن قال خطأً وصدّقه الوليّ فلا بحث ، والَّا فالقول قول الجاني مع يمينه » . ( 753 ) س 15 : هر گاه سه نفر زن حامله را مشلَّق ( 2 ) نمايند و بعد از دو سه يوم سقط شود و حمل او در ما بين دو ماه يا سه ماه بوده باشد ، آيا ديه آن چقدر است ؟ ج : معلوم است كه در اين مدّت روح در آن دميده نشده ، پس اگر استخوان و گوشت آن تمام روييده شده باشد ديه آن صد مثقال شرعى طلا است ، و اگر استخوان بىگوشت باشد هشتاد مثقال ، و اگر هنوز استخوان آن هم روييده نشده باشد ومضغه باشد شصت مثقال است ، و اگر علقه باشد كه خون بسته است چهل مثقال است .