هدر و قتل آن واجب است با جماع ونصوص مستفيضه ، و هر كه شنيد مىتواند آن را بكشد ، واحتياج به عرض به حاكم شرع نيست ، بلى شرط است در جواز كشتن آن كه خود از ضرر جانى يا مالى ، يا ضرر مؤمنى ديگر تشويش نداشته باشد و ايمن باشد ، و با وجود اين اگر تشويش بروز داشته باشد ، تواند او را به اثبات برساند .
( 758 )
س 20 : هر گاه ميان مادر و فرزند كج خلقى اتفاق بيفتد و مادر به فرزند بگويد : ترا عاق كردم ، و فرزند به مادر بگويد كه : من از آن خدايى كه مرا به سبب مثل تو مادرى عذاب كند يا نيامرزد گذشتم ، بعد مادر بگويد : كه جناب پيغمبر ( ص ) شفاعت تو را نكند ، و فرزند بگويد : از آن پيغمبرى كه به حرف تو باشد هم گذشتم ، آيا اين عبارت را گفتنِ فرزند - معاذ الله مرتد مىشود و عقد زوجه منفسخ مىگردد يا نه ؟
ج : نظر به اين كه منظور فرزند آن است كه خداى آسمان و زمين البتّه بدون جهت مرا عذاب نمىكند ، و همچنين پيغمبر ( ص ) بدون سبب سخن تو را نمىشنود ، و اينها را جهت وسبب ندانسته ، پس اين سخنها باعث مرتدّ شدن آن فرزند نمىشود ، و ليكن امثال اين سخن گفتن بسيار غلط است و خالى از خلاف اولى نيست .
( 759 )
س 21 : قدر حدّ شارب الخمر چيست ، وكيفيّت آن به چه نوع است ، و در مرتبه ء چندم واجب القتل مىشوند ، ومناط در ثبوت شرب خمر چيست كه به آن اين عمل شنيع ثابت مىشود ؟
ج : حدّ شارب الخمر هشتاد تازيانه است به اجماع ونصوص ، خواه شارب الخمر زن باشد يا مرد ، بنده باشد يا آزاد ، مسلمان باشد يا كافرى كه فاش شراب خورده باشد ، و بايد او را عريان نمود و هشتاد تازيانه بر پشت وميان دو كتف او زد ، هم چنان كه برهنه بودن و بين الكتفين در حديث صحيح وارد شده ، و بايد
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 398
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٩٨