رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 379

وبيّن في سائر الروايات أنّ اليمين على المدّعى عليه وأنّه على العلم . فإذ اخصّ الشارع القضاء بذلك الأنحاء فمن أين يتعدّى إلى غيره بلا دليل ؟ غاية الأمر صيرورة دعواه لاغية ، فلتكن كذلك و ما الضرر فيه بعد كونها مخالفة للأصل ؟ ولا يتوهّم أنّه يمكن إلزام المدّعى عليه بلا يمين مردودة أيضاً ، لعدم المعارض لقول المدّعي ، لأنّ الأصل من أقوى المعارضات ، و من أين تثبت حجيّة قول المدّعي وصلاحيته لدفع الأصل الثابت من الشرع ؟ فإن قيل : لأجل وجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحّة والصدق . قلنا : من أين ثبت ذلك ، سيّما حمل أقوالهم على الصدق إذا كانت مخالفة للأصل مثبتة للحقّ على الغير ، و لم نعثر إلى الآن على دليل تامّ على ذلك ، بل ولا على حمل الأفعال على الصحّة كما في كتاب عوائد الأيّام وكتاب مناهج الأحكام ، ( 1 ) ولو سلَّمنا فغاية ما نسلمه أنّه لا يكذب فى ادّعاء علمه ، و لكن من اين ثبت حجيّة علمه علينا ؟ فإن قيل : ورد في الرواية البصري المتضمّنة لحكم الدعوى على الميّت : فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له ، لأنّ المدعى عليه ليس بحىٍّ ، ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ او يردّ اليمين عليه . ( 2 ) دلَّت على أنّه لو كان حيّا لتعلَّق به أحد الثلاثة ، ولمّا لم يمكن اليمين أو ردّه هنا فتعيّن الالزام بالحقّ . قلنا : يجب إمّا تخصيص الحيّ بالعالم ، أو تخصيص الإلزام والردّ به ، ولا مرجّح ، فيحصل الإجمال المسقط للاستدلال . ( 732 ) س 24 : مرافعه و قسم را بايد به نزد چه كسى برد وشرايط حاكم چيست ؟ و بايد مرافعه به اذن مجتهد باشد يا منحصر است مرافعه در خود مجتهد ؟ و كسى بدون رضاى مدّعى ومدّعى عليه ومرافعه كردن ايشان به نزد او به علم خود